تقرير: الرئيس على وشك وقف تمويل قطاع غزة كليًا

نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة، أن زيارة الوفد الفتحاوي للقاهرة، قد تكون الأخيرة المتعلقة بملف المصالحة الداخلية، مؤكدة أن الرئيس محمود عباس، على وشك اتخاذ قرار بوقف تمويل القطاع كليا.

وأكدت المصادر أن عباس يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكنا إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة.

وأضافت: «(حماس) فضلت الذهاب إلى اتفاق تهدئة على حساب المصالحة. لقد وضعت ملف المصالحة وراءها واختارت التصعيد مع إسرائيل، على أمل جر الأطراف إلى اتفاق تهدئة جديد».

وتابعت: «أمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة».

وبحسب المصادر، فإن قرار قطع التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة.

والقرار المرتقب يأتي في ظل تعثر جهود مصر من أجل دفع اتفاق مصالحة إلى الأمام، بعدما أصرت حركة فتح على تمكين شامل للحكومة في قطاع غزة، ووقف مباحثات التهدئة كليا، الأمر الذي رفضته «حماس».

واستأنفت مصر جهودها لإنجاح المصالحة، فيما أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات الرئيس عباس بعدم السماح باتفاق تهدئة في قطاع غزة، باعتبار ذلك يساهم في فصل القطاع عن الضفة، ويعد مدخلا لصفقة القرن.

ووصل أول أمس الأثنين وفد حركة فتح برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد، الى القاهرة.

وبحسب الوكالة الرسمية سيبحث الوفد مع المسؤولين المصريين ملف إنهاء الانقسام والاستماع الى رد حركة حماس على الورقة المصرية.

لكن يبدو أن وجهات النظر متباعدة بين الحركتين، إذا لم يتطرق لقاء الوفد الفتحاوي مع وزير الخارجية المصري مساء امس الثلاثاء إلى أي بوادر إيجابية. 

وتمسكت «فتح» بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر؛ لكن «حماس» رفضت ووصفت ورقة «فتح» للمصالحة بالسيئة.

وأبلغت «حماس» الجانب المصري أنها ترفض أي تعديلات على الورقة المصرية الأولى، ولن تسلم قطاع غزة إلى السلطة دون شروط، متمسكة: «برفع العقوبات التي فرضتها السلطة كخطوة أولى، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم كافة الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمتها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة حماس) من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن من دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ(حماس)، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة، تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة».

كما أبلغت «حماس» المصريين «أن سلاح المقاومة سيتم استثناؤه من أي مفاوضات في إطار المصالحة، وأن كافة الفصائل سيكون لها الحق في الحفاظ على سلاحها ومقدراتها العسكرية كافة، وكذلك المواقع الخاصة بها، دون المساس بها بحجة أنها أراضٍ حكومية».

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمس، تعثر جهود المصالحة، قائلا إن الربط بين المصالحة وإنهاء الحصار عن قطاع غزة متعثر. وأضاف هنية في المؤتمر العلمي الدولي الأول «حماس في عامها الثلاثين... الواقع والمأمول»: «نحن حين نضع حصار غزة على الطاولة؛ فالقيادة مسؤولية مع كل إخواننا في الوطن وفصائل المقاومة، ونريد اتخاذ قرار ينهي الحصار، وأي تفاهمات لإنهاء الحصار لن تكون مقابل ثمن سياسي، وليس تطبيقاً لصفقة القرن، ولا تطالب بنزع سلاح المقاومة».

ومضى يقول: «إننا نريد تحقيق المصالحة وإنهاء الحصار بشكل متوازٍ، لكن الربط بينهما متعثر».

وأشار هنية إلى «أن شروط (فتح) بالمطالبة بكل شيء فوق الأرض وتحتها، تثقل المصالحة، ولا تؤمن مناخاً لتحقيقها».