محكمة إسرائيلية تطبق"قانون القومية" بأثر رجعي

اعتمدت محكمة اسرائيليىة للمرة الأولى على قانون "القومية اليهودي"، في اتخاذ قرارها بشأن قضية تعويض مصابين إسرائيليين في عملية للمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "المحكمة المركزية الإسرائيلية ولأول مرة اعتمدت أمس، على قانون القومية من أجل تحديد التعويضات لضحايا هجوم وقع عام 1998".

وقرر القاضي الإسرائيلي: بأنه يحق لرجل يهودي أصيب في الهجوم، الحصول على تعويض إضافي، حتى بدون وجود دليل على الضرر، واستند بذلك إلى الفقرة التي تنص على أن "الدولة" ستعمل من أجل سلامة أبناء الشعب اليهودي"، بحسب الصحيفة.

وفرض القاضي الاسرائيلي، على حركة حماس دفع مبلغ 5.4 مليون شيكل كتعويض للمدعي "ديفيد مشياح" وعائلته، ومن بين هذا المبلغ مليون شيكل كتعويض عقابي.

وزعمت الصحيفة، أن "مشياح أصيب بسبب عبوة ناسفة وضعت في سلة قمامة، وقدم الدعوى عام 2007 ضد حركة حماس والسلطة.

ونوهت الصحيفة، أن "حماس لم ترد على هذه الدعوى ولم يدافع عنها أي ممثل لها".