رئيس بلدية رام الله: مواقف الدفع المسبق تعمل وفقاً للقانون

تداول العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، صورة تظهر قيام مواطن بفك إطار مركبته بعد ان تم ربطه من قبل شركة "عدادات الدفع المسبق" وذلك بعد رفضه دفع قيمة المخالفة التي سجلها موظف الشركة بحقه، وذلك تعبيراً عن احتجاجه على سياسة وطريقة عمل هذه الشركة. 

وتعقيباً على هذا الموضوع قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد، إن الهدف من عدادات الدفع المسبق في شوارع المدينة، هو تنظيم حركة السير والوقوف للمركبات، وليس الجباية.

وأوضح حديد في حديثٍ لبرنامج "مع الناس" الذي يبث عبر إذاعة" راية أف أم   "انه بحسب المادة رقم 13 في القرار يحق للهيئة المحلية ربط أية مركبة متوقفة بشكل يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة عن الهيئة المحلية".

وأضاف حديد أنه "إذا كان هناك اشكالية في بعض المناطق، أو بعض العدادات في رام الله أو غيرها، فالبلديات جاهزة لتسمع وتنفذ وتصوب الاوضاع لديها".

وتساءل حديد حول سبب عدم استخدام المواطنين لتطبيق الهواتف الذكية الذي أعدته البلدية، لمواقف الدفع المسبق والذي أصبح متاحاً الآن في البيرة أيضاً ويحسب للمستخدم الوقت بالثانية، ويدفع ثمن ما يتوقفه فقط.

وأكد م. حديد أن بلدية رام الله، زودت المواطنين الملتزمين بتسديد رسومهم لاصق يوضع على السيارة بشكل دائم، وفي حال مخالفتها لا يتم ربط السيارة إنما يتم تسجيل المخالفة وإرسال رسالة نصية الى صاحب السيارة تعلمه بالمخالفة وبإمكانه تسديدها في بلدية رام الله .

العقيد أبوزنيد أبو زنيد مدير عام شرطة المرور، قال إن القانون هو من خول هذه الشركات بمخالفة المركبات، مؤكداً ان موقف الشرطة واضح وصريح، وأن هذه المواقف تعتبر قانونية ونظامية، وتحميها الشرطة بكل إمكانياتها لأنها عملت حالة ضبط أفضل لموضوع عرقلة حركة المرور.

وأضاف أبو زنيد في حديث لبرنامج "مع الناس" أن روح القانون هي التي يجب أن تسود ويحتكم لها الجميع، وفي أكثر من محافظة أثير هذا الموضوع، ولكن نؤكد أن هذه المواقف هي جزء من حالة النظام التي نشجعها".

للاستماع للحلقة كاملة