خاص
لماذا يبحث الاحتلال "العفو" عن أسرى وما علاقة صفقة التبادل؟
كشف رئيس نادي الأسير قدورة فارس عن أن ما أوردته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية حول بحث الاحتلال العفو عن بعض الاسرى المحكومين بأحكام مؤبدة، مرتبط بما يجري بحثه في صفقة تبادل أسرى جديدة مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأوضح فارس في حديث خاص لـ"رايـة"، أنه في حال مرور هذه الإجراء وإقرار تنفيذه فإنه سيكون مرتبطًا بصفقة التبادل، وذلك "لأنه اتضح بأن الأسرى الذين اعيد اعتقالهم من محرري صفقة "شاليط" تم تحديد عدد سنوات المؤبد لهم".
وقال إن إسرائيل تبحث عن مسوغ قانوني لتنفيذ إجراء الإفراج عن أسير في اطار صفقة تبادل، وهي أمام خيارين:
الأول، كما كما حدث في صفقة التبادل عام 1985 حيث اضطر قائد المنطقة العسكري أن يصدر عفوا عن الأسرى المشمولين في الصفقة، اي ان اسرائيل لا تستطيع ان تعود لمحاكمة الاسير او اعتقاله.
والثاني كما جرى في صفقة "شاليط 2011". والتي يبدو أنها جرت دون مسوغات قانونية وبالتالي قد يأتي هذا المسعى الجديد لملائمة الاوامر العسكرية الإسرائيلية مع اجراء اتخذ في الماضي دون ان يكون هناك نص قانوني.
واعتبر فارس أن هذا الإجراء يسهل صفقة التبادل ويقربها.
ويعتبر ملف الأسرى الذين اعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة شاليط، حجر عثرة أمام ابرام صفقة تبادل جديدة إذ تشترط حركة حماس الإفراج عنهم، قبل كشف مصير الأسرى الجنود لديها وبدء المفاوضات.
ودعا فارس المفاوضين في صفقة التبادل الجديدة للعودة للوراء لتثبيت النموذج الذي حدث في عام 1985 اي ان يلزموا اسرائيل بالموافقة على ان يصدر القائد العسكري عفوا شاملا على الاسرى المشمولين بالصفقة وفي هذه الحالة لا تستطيع اسرائيل اعتقال الأسير المحرر من جديد.
من جانب آخر اعتبر فارس أن الإجراء يرتبط أيضًا بمعالجات داخلية نظرًا لازدواجية في القانون الاسرائيلي بما يتعلق بالاسرى، تتمثل في أن جزء قليل من الاسرى صدرت بحقهم احكام في محاكم مدنية اسرائيلية لسبب أو لآخر تحديدا في قضايا القتل.
وقال إنه "في المحاكم المدنية يجوز للرئيس الاسرائيلي تحديد سنوات حكم المؤبد والذي هو وفقا للقانون 99 سنة أي مدى الحياة".
واشار فارس إلى أن عدد قليل من الأسرى في الضفة والقطاع حوكموا في محاكم مدنية، فيما الغالبية هم من أسرى الداخل الفلسطيني.
كما أرجع فارس الإجراء إلى مطلب من لجنة الدفاع العام التي زارت السجون وطلبت من الحكومة ان تقلل عدد الاسرى وان ترفع المساحة المخصصة لكل اسير، "لأن سجون الاحتلال بعيدة كل البعد عن المساحة التي ينص عليها القانون الدولي".
وبين أن الاحتلال قد يتخذ إجراء نحو تخفيض الحكم اي انه بخصم اسبوعين عن كل سنة من مدة الحكم.
لكنه لفت إلى أن هذه الفكرة قد لا تمر بسبب بدء التحريض عليها في الائتلاف الحاكم.
