الاحتلال يدرس "العفو المبكر" عن أسرى محكومين بالمؤبد

تبحث سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار أمر رسمي ينظم إقامة لجنة تعنى بفحص "طلبات العفو"، التي يتقدم بها الأسرى الفلسطينيون الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، قضت بها محاكم عسكرية في الضفة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا، عن إصدار أمر ينظم إقامة هذه اللجان، رغم أن سياسات الاحتلال العسكرية تقضي برفض طلبات خفض "مدة العقوبة" عن الأسرى الذين خضعوا لمحاكمات العسكرية.

علما بأن عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز الـ500 أسير، منهم من صدر بحقه أحكام من محاكم مدنية إسرائيلية، غير أن معظمهم خضعوا لمحاكمات عسكرية.

وحكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة، ويحدده الاحتلال بـ99 عاما (مؤبد عسكري)، ويفرضه على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، سواء كانوا مستوطنين أو جنودًا، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود.

وجاء في المصدر أنه تم القرار جاء لـ"إحداث توازن" يتناسب في الواقع مع السياسة القائمة فيما يتعلق بالأسرى الذين تمت محاكمتهم في المحاكم المدنية، والذين يحق لهم بموجب القانون الإسرائيلي أن يطلبوا تقصير "مدة العقوبة".

وبحسب المصدر، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه الأيام على وضع مسودة لتعديل تشريعي يتيح "إقامة لجنة للنظر بطلبات العفو" التي يتقدم بها الأسرى الذين يقضون أحكاما عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد.

وفي تعليقه عما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقول: "طالما أنا وزير الأمن، لن يتم تقصير فترة عقوبة أي إرهابي حتى ولو لساعة واحدة"، على حد تعبيره.

وقالت الصحيفة إن القرار جاء في أعقاب التماس أسير فلسطيني للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد السياسات التي تمنعه من تقديم "طلب عفو" على اعتبار أن السياسة الحالية تميز بين الأسرى الذين يقضون أحكاما صادرة عن محاكم عسكرية في الضفة الغربية والأسرى الذين حكمت عليهم محاكم مدنية إسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن قضاة المحكمة العليا قررا رفض الالتماس، وفضلوا عدم التدخل في "الاعتبارات العسكرية"، وأضافت أنه خلال الإجراءات القانونية التي صاحبت النظر في الالتماس، كشف عن مشاريع لإجراء تغييرات على السياسة القائمة.