سلطة النقد تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

 أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، "تقرير الاستقرار المالي 2017".

ويستعرض التقرير أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية (الصرافون، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاعا الرهن العقاري، التأجير التمويلي).

وأشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إلى أن نتائج الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد انعكست على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي، العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهر بشكل واضح في المؤشرات المالية لهذا الجهاز، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

وأضاف، رغم الأداء الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماماً المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني.

ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار المالي، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالجهاز المصرفي، من خلال مزيد من التدعيم للإطار القانوني والرقابي، وتعزيز البنية التحتية للنظام المالي وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة، التي تسهم في بقاء الجهاز المصرفي آمناً وسليماً ومعافى.