أمان: المشاكل الداخلية للقضاة أوصلت القضاء لوضعه الحالي

قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"  مجدي ابو زيد إنه بالرغم من الملاحظات على توصيات اللجنة الرسمية التي شكلها الرئيس لإصلاح الجهازي القضائي، إلا أنها تتضمن عدداً من النقاط الإيجابية التي يمكن ان تعزز استقلاقية القضاء.

واضاف أبو زيد في حديث لـ "راية"  أن القضاة أنفسهم ومشاكلهم الداخلية والفساد الذي يحوم حول بعضهم هي عوامل أدت كلها إلى عدم استقلالية القضاء وتدخلات السلطة التنفيذية.

وأوضح أنه " إذا كان هناك تغول للسلطة التنفيذية وهو أمر صحيح، فان القضاة أنفسهم هم من سمحوا بهذا التدخل والاختراق، كما أن مشاكلهم الداخلية وعدم قدرتهم على إصلاح القضاء بأنفسهم هو ما سمح بأن تضل الأمور للحد الأقصى الذي لم يعد بالإمكان احتماله، خاصة مع استطلاعات الرأي التي تظهر أن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني لا يثق بالقضاء".

وحذر أبو زيد من وجود خطر نتيجة تزعزع ثقة المواطن بمنظومة القضاء بشكل كامل، موضحاً ان أمان طالبت بإصلاح القضاء وفق رؤية شاملة وكاملة وتفصيلية، وجرى طرحها بشكل كامل على اللجنة الرئاسية المكلفة بدراسة حالة القضاء، ولم يتم تبنيها بشكل كامل.

ويضيف أبو زيد ان المعلومات المتوفرة لديه، تشير إلى أن" توصيات اللجنة الرئاسية تحتوي على عدد لا بأس به من النقاط الإيجابية، من بينها تشكيل لجنة تقييم من شخصيات وطنية ومستقلة ومشهود لها بالأمانة والحيادية، وهو الأمر الذي استفز بعض القضاة لأن اللجنة مناط به أن تنصف وتجل القاضي النزيه والمحترم، كما أنه مناط بها أن تنظر بالقضاة الذين تدور حوالهم شبهات".

وحول حجة "حماية استقلال القضاء"  التي طرحها قضاة المحكمة العليا عند تقدمهم باسقالتهم الجماعية، قال أبو زيد إنه لا يوجد أصلاً استقلال للقضاء، موضحاً أنه رغم وجود تدخل من الجهات التنفيذية إلا أن السبب الآساسي في الوضع الحالي للقضاء هم القضاة أنفسهم، موضحاً أنه منذ اعتماد قانون السلطة القضائية قبل 17 عاماً، لا يوجد أي قاضي تم تقييمه أو عزله، وأن التفتيش القضائي  هو تفتيش شكلي فقط.

ويؤكد أبو زيد على أن مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول عن هذه الحالة وأنه يتنازل عن صلاحيات دستورية وأساسية له، لصالح السلطة التنفيذية، ويكشف عن وجود  معلومات مؤكدة لديه حول وجود بعض الحالات لفساد قضاة، دون أن يتم إحالتهم لهيئة مكافحة الفساد أو رفع الحصانة عنهم من قبل المجلس.

وكان  الائتلاف الاهلي لاصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،  أعلنوا أمس، عما اسموه رؤية مجتمعية لاصلاح منظومة العدالة وتوحيد قطاع العدالة، شملت توسيع عضوية مجلس القضاء، وتحديد معايير واضحة لكل ما يتعلق بابتعاث القضاة، ووضع آلية عشوائية لتوزيع القضايا  بين هيئات محكمة النقض، وغيرها من النقاط الأخرى.