نادي القضاة يحذر من "محاولات فرض الهيمنة على القضاء وتصفيته"

حذر نادي القضاة، من محاولات فرض الهيمنة على القضاء، وجدد مواقفه السابقة برفض تعديل قانون السلطة القضائية إلا بواسطة المجلس التشريعي.

يأتي هذا بعد أيام من تقدم قضاة المحكمة العليا الفلسطينية باستقالة جماعية، احتجاجا على تعديل قانون السلطة القضائية.

وحذر نادي القضاة في بيان اليوم السبت من "استخدام اقتراح لجنة التقييم المزعومة كحصان طروادة لهدم المؤسسة القضائية من الداخل عبر الولوج إلى الجسم القضائي بأسماء ومسميات أرادوا إلباسها ثوب الصدق والإصلاح، بغية إحداث تآكل خطير في المنظومة القضائية، وبقصد ارتهان القضاء والقضاة، وإحكام القبضة على السلطة القضائية، وتطويعها لتخدم مصالهم وأجنداتهم الضيقة"، على حد تعبير البيان.

واكد البيان ان نادي القضاة تابع بقلق بالغ ما آلت له لجنة تطوير القضاء من اقتراح تشكيل لجنة تقييم للقضاة من خارج الجهاز القضائي، "الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة لأبسط المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وبما يؤكد استمرار محاولات فرض الهيمنة على السلطة القضائية عبر أشكال وصيغ جديدة دفعت مسؤولين كبار في السلطة التنفيذية إلى المجاهرة بفرض أنفسهم كدعاة إصلاح للقضاء خلافا لكل المبادئ الدستورية وتجاوزا لمهامهم الوظيفية كجهات منفذة لأحكام القضاء، ولا تملك حق التعقيب عليه".

واعتبر مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية لاسيما فيما يتعلق باقتراح لجنة تقييم القضاة من خارج القضاء "محاولة سافرة للتدخل بالشأن القضائي خارج الأطر القانونية والدستورية، للوصول إلى تصفية القضاة والجسم القضائي وإخضاعه إلى هيمنة من هم من خارج القضاء".