عساف: قضية الخان الأحمر استراتيجية وخطوات مفاجئة للاحتلال

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن قضية الخان الأحمر والدفاع عن مواطنيها من التهجير تشكل قضية استراتيجية، والأيام المقبلة ستشهد خطوات مفاجئة للاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف عساف في حديث للتلفزيون الرسمي: "إن قضية الخان الأحمر قضية استراتيجية بالنسبة لنا، لوقف مشروع التهجير القسري ومحاولات تقسيم الضفة إلى "كانتونات" وإنهاء حصار مدينة القدس، لذلك كان الاهتمام الفلسطيني بأعلى مستواه بدءا بالرئيس محمود عباس الذي بادر بدعوة شعبنا إلى الانضمام لحملة التضامن في الخان الأحمر".

وأكد أن الفلسطيني لن يقبل أن يكون لاجئا مرة أخرى، "وسوف نتصدى لعملية الهدم والتهجير، وسنبقى في الخان الأحمر رغما عن أنف الاحتلال".

وأكد عساف أن كافة الجهود ستكون لها محصلة في تحقيق ثبات الفلسطينيين في مدنهم وقراهم وإفشال مشروع التهجير القسري، وقال: "نحن نعول على سواعدنا وإرادتنا، وعلى سكان الخان الأحمر الذين يرفضون الترحيل وعلى حملات التضامن ولجان المقاومة الشعبية المتواجدة للتضامن معهم".

وشدد على أن توفير الحماية لقرية الولجة تشكل مسؤولية وطنية، مؤكدا أنه سيتم إعادة بناء المنازل التي هدمت في الولجة، وسيتم فتح المزيد من الطرق، وبناء أكثر من 40 غرفة زراعية في الأراضي الـ1000 دونم المهددة بالهدم لحمايتها من مخططات الاحتلال، وذلك بالتنسيق مع المجلس القروي هناك.

ونوه عساف إلى أن الولجة تشكل المعبر والممر الوحيد الذي تريد حكومة الاحتلال استخدامه لربط تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني مع مدينة القدس، لافتا إلى أن هذا الممر يمر فقط عبر الولجة.

وأوضح أن الخيار الاستراتيجي المتمثل بتوسيع قرية الولجة وانتشارها هو الخيار الأنسب لكي تصبح العائق الحقيقي أمام محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ عملية الربط.

وقال عساف "إننا نتوجه الآن بالتعاون مع وزارة شؤون القدس لتنظيم مخطط هيكلي للحي الواقع داخل حدود بلدية القدس، المتكون من 150 مسكنا، هي جزء من الولجة، لكنها ضمن الأراضي التابعة لبلدية القدس التي تم ضمها عام 1980، محذرا من محاولة هدم منازلهم وضرورة توفير الدعم القانوني لهم، وإنجاز مخطط هيكلي لحمايتهم.