شركات التأمين "تفرض رسومًا خيالية على الدراجات".. احتجاج وجدل

احتج أصحاب شركات استيراد وبيع الدارجات النارية في فلسطين على قرار مفاجئ من شركات التأمين برفع رسوم التأمين إلى مبالغ خيالية تصل إلى 20 ألف شيكل على الدراجة، ما قد يترك أثرا سلبيًا على استثمارهم بهذا القطاع، وكذلك على المواطنين. 

وعزا أصحاب الشركات هذا الرفع إلى مسعى من شركات التأمين للتنصل من تأمين الدراجات، لكن اتحاد شركات التأمين ينفي ذلك ويقول إن الإجراءات المتبعة كما هي ولا تغيير عليها.

وقال عز الدين فطاير صحاب الشركة الفلسطينية للدراجات النارية إن الرسوم التي كانت متبعة لتأمين الدراجات من صنف 300cc لا تتعدى 1500 شيكل، لكننا نفاجأ اليوم بأن الشركات تطلب 20 ألف شيكل لتأمين الدراجة. 

ويرد رئيس اتحاد شركات التأمين أنو الشنطي في حديث لبرنامج  تيربو الذي يبث عبر أثير راية ، بأن الشركات لا ترفض تأمين الدراجات وتتعامل معها كأي مركبات أخرى.

وقال: تم تحديد الحد الأدنى لتأمين الدراجة وفقًا لتقديرالخطأ، ففي البلاد الخارجية هنالك بنية تحتية خاصة للدارجات ومسارب خاصة، ويلزم السائق بلبس الخوذة أما في بلادنا فالشرطة لا تركز على الموضوع ولا وزارة المواصلات، بالتالي يتضاعف الخطر.

وأضاف أن شركات التأمين وضعت تعرفة خاصة على الدراجات النارية، التي تتراوح بين 250- 800cc.

وتابع أن الدراجات من صنف 250cc لا يتعدى تأمينها كحد أقصى 6 الاف شيكل "لكن هنالك دراجات 750cc وراكبها عمره 18 سنة، ويقتنيها للتسلية وهذا نحن غير ملزمون بالتأمين له".

بدوره يقول محمد الجوهري إن لديه 20 دراجة 125cc ومنذ أسبوع ترفض الشركة الأهلية للتأمين وهي التي تؤمن لغالب قطاع الدراجات، تأمين دراجاته، رغم أنها تستخدم لأغراض الطلبيات.

ويضيف الجوهري أن القرار عبارة عن ابتزاز، "نحن لدينا اتفاق مع الشركة الأهلية من سنة 2013 انتهى في شهر شباط 2018 لتأمين الدراجات ب1500 شيكل، ومنذ اسبوع جاءنا قرار بعدم تأمين أي دراجة.

بدوره قال مديرعام هيئة سوق رأس المال براك النابلسي إن الهئية بصدد وضع تعرفتين للحد الأعلى والأدني لتأمين الدراجات النارية.

وأضاف النابلسي لـ"رايـة"، إن الهيئة ستجتمع اليوم مع شركات التأمين ووزارة المواصلات لوضع تسعيرة معقولة لتأمين الدراجات، مشيرًا إلى أن فرض رسوم تقدر بـ20 ألف شيكل أمر غيرقانوني.

وأوضح أن التسعيرة سيتم العمل بها إلى حين الانتهاء من وضع الحد الأدنى والأعلى لرسوم التأمين من قبل الهيئة.

وحول طرح شركات التأمين بأن التأمين يتم وفق درجة الخطر، قال الجوهري إن الحوادث التي تحصل إما من قبل الدراجات المسروقة أو المشطوبة. "لم يحصل لدينا حوادث خطيرة".

وأشار إلى أن 10 الاف دراجة دخلت السوق ما بين 2008- 2018 وكلها مرخصة الان، تواجه اليوم الخطر بسبب إجراءات شركات التأمين.

وفي حديث لبرنامج تيربو الذي يبث عبر أثير راية علق أحد أصحاب الدراجات: "الدراجة هي قوت عائلتي، أعمل عليها بأجر"، متسائلًا: "من اين لي مبلغ 20 الف شيكل للتأمين؟".

وقال اتحاد الفلسطيني لرياضة الدراجات إنه "في ظل الازدحامات المرورية وتردي البنية التحتية، من المفروض أن تشجع الحكومة على قيادة الدراجات النارية لتخفيف الأزمات".

"في الاردن، التأمين الإلزامي لا يتعدى 70 دينار وملزمة كل الشركات بهذه التعرفة"، أضاف الاتحاد.