رفع جلسة البرلمان العراقي الاولى بعد انسحاب نواب
شهدت أولى جلسات البرلمان العراقي المنتخب حديثا، اليوم الاثنين، انسحاب كتل سياسية، أولها تحالف الفتح ودولة القانون ونواب سنة وأكراد، اعتراضا على آليات تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب.
وتتنافس كتلتان- كلتاهما تزعم حصولها على معظم المقاعد- بشأن الحق في تسمية حكومة جديدة. لكن رئيس الجلسة الأولى للبرلمان قال إن المحكمة الاتحادية هي من ستحسم ملف الكتلة الأكبر. ورفعت جلسة البرلمان، على أن تجرى الثلاثاء.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي تقدم بطلب لإعلان الكتلة الأكبر، التي تضم 187 نائبا، إلى رئيس البرلمان، في وقت قال به النواب الأكراد إنهم سينضمون للكتلة الأكبر حال إعلانها.
وطالب العبادي القوى السياسية بعدم استخدام معاناة الشعب لتحقيق مكاسب، مشددا على أنه لا مجال للسلاح خارج نطاق الدولة.
من جانبه قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في كلمة أمام البرلمان العراقي، إن الدولة تسعى لتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب.
وشدد معصوم على ضرورة احترام صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودحر أي فكر تكفيري يستغل الدين للإضرار بالعراق.
وقالت جماعتان سياسيتان عراقيتان، إنهما شكلتا تحالفين في البرلمان الجديد بإمكان كل منهما تشكيل حكومة.
وقال نواب، بقيادة زعيم كتلة سائرون مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، إنهم شكلوا تحالفا سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان.
وفي المقابل قال تكتل آخر منافس بقيادة هادي العامري، رئيس منظمة بدر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إنه شكل تحالفه الخاص الذي سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد انضمام بعض النواب عقب انشقاقهم على التحالف الآخر.
