المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يطلق نداء عاجلا لمواجهة عالمية للاحتلال

حذر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من استشراء النزعة العنصرية والتوسعية في الكيان الإسرائيلي واطلق نداء عاجلا " نحو مواجهة عالمية للاحتلال والتميز العنصري في فلسطين"

حذر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من استشراء النزعة العنصرية والتوسعية في الكيان الجاثم على أرض فلسطين بكل ما يترتب على ذلك من تراكم القوانين والإجراءات والسياسات والممارسات التعسفية، وأطلق المؤتمر الشعبي نداءه للدعوة إلى استجابات جادة وعاجلة على المستوى العالمي في مواجهتها.

وأكد المؤتمر الشعبي في بيان صحفي على أن القانون الاحتلالي الأساسي الجديد لعام 2018 الذي يعتبر أنّ "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" يكاد يكون في نصه وفي تأثيراته؛ أخطر وثيقة دستورية عنصرية وعدوانية وتوسعية من نوعها في تاريخ احتلال فلسطين. وبهذا القانون الأساسي الذي جاء سنّه انطلاقاً من أيديولوجيا صهيونية؛ أعلن كيان الاحتلال عن نفسه ضمناً بأنه دولة فصل عنصري، علاوة على أنه يشجِّع الاستيطان غير الشرعي في عموم فلسطين، ويرسِّخ بالأحرى عقيدة إنكار وجود الشعب الفلسطيني بكل ما يترتّب على ذلك من نفي حقوقه الأساسية، بما في ذلك حق العودة الفلسطيني وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

كما أشار المؤتمر الشعبي إلى الآثار الجسيمة التي يرتِّبها هذا القانون الأساسي العنصري وما يتضمنه من التمييز الدستوري الفاضح، بحق عموم الشعب الفلسطيني وخاصة في الأراضي المحتلة سنة 1948، فإنه يعيد إلى الأذهان أنّ توجّهات الفصل العنصري وممارساته ليست جديدة على الكيان الصهيوني منذ البدء، وقد ثبت عملياً أنّ التراخي الدولي معها قد شجّعها على هذا التفاقم والاستشراء على نحو غير مسبوق بما يقتضي مراجعة مسؤولة عبر العالم على كافة المستويات.  

وأضاف المؤتمر في بيانه:" وإذ ينبِّه المؤتمر إلى احتلال فلسطين بالقوة العسكرية على مراحل وتشريد شعبها بسياسات التطهير العرقي التي تخللت النكبة سنة 1948، فإنه يشير أيضاً إلى سياسات القهر والتمييز والتفرقة العنصرية وحرمان الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم وديارهم التي تخللت سبعين سنة كاملة من الاحتلال، وما تلازم معها من سياسات الظلم والاضطهاد وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية؛ ومنها حقه في الحياة وحقه في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده، ووقائع الاقتلاع والتهجير القسري للفلسطينيين وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

وأكد المؤتمر على أن هذه السياسات الجسيمة تدخل طوراً جديداً بسنّ القانون الأساسي الذي عُرف بقانون القومية اليهودية (2018) الذي يكرِّس الطابع العنصري المتأصل في الكيان الصهيوني ومؤسساته وأنظمته وممارساته، بالتلازم مع تفشي مظاهر الأبارتايد على الأرض كما تتجلى، مثلاً، في وقائع الاقتلاع والتشريد الجارية على مرأى من العالم بحق الشعب الفلسطيني في مناطق مستهدفة بالتوسع الاستيطاني في القدس وأرجاء الضفة الغربية وتكريس حالة الجدار العنصري والمستوطنات غير الشرعية والطرق الالتفافية المكرسة للمستوطنين، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشار المؤتمر الشعبي إلى أنّ هذه التطورات الجسيمة تفرض استجابات صارمة على المستوى الدولي باتجاه إلغاء اتفاقيات التعاون كافة مع كيان الاحتلال والفصل العنصري، وإنهاء التعاون الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف معه.

ودعا المؤتمر إلى البدء بمقاطعة عالمية لكيان الاحتلال ونظام الفصل العنصري هذا، الذي يحتل أراضي الشعب الفلسطيني ويصادرها ويجبر الفلسطينيين على العيش في معازل سكانية تشبه البانتوستانات.

وطالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها المبدئية وفقاً لمواثيقها في هذا الشأن، وبإعادة اعتماد قرارها رقم "3379" لعام 1975 والذي قرر أن "الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري" والذي ألغته الأمم المتحدة في عام 1991 بما شجّع كيان الاحتلال على التمادي في نهجه التوسعي والعنصري

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة إلى دعم تنفيذ القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23/12/2016 والذي يعارض المستوطنات ويعتبرها غير قانونية ويدعو لوقفها وإزالتها.