لجنة الأسرى الإداريين: مقاطعة محاكم الاحتلال ستبقى حتى العاشر من أيلول
أعلنت اللجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي المتعلق بمقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم العسكرية للاحتلال مجموعة من القرارات، أبرزها سريان مقاطعة محاكم الاحتلال بشكلها الحالي، ولا يتم النزول إلى المحاكم ولا بأي شكل من الأشكال، وذلك حتى العاشر من أيلول المقبل.
ونوهت إلى أن تعليق مقاطعة المحاكم تبدأ وتستمر حتى تاريخ العاشر من كانون الأول المقبل، وذلك في إطار ما يحدث من تطورات حيال الخطوة، وعلى إثر مجموعة من الجلسات تمت مع ممثلين في إدارة معتقلات الاحتلال، أعلنوا خلالها عددا من الوعود المتعلقة بتحديد سقف الاعتقال الإداري في المرة الواحدة، ودراسة العديد من الملفات الخاصة بمعتقلين إداريين.
وفي بيان صدر عن اللجنة في معتقل "عوفر"، ووصل نادي الأسير نسخة منه، أوضحت أن الهدف من التعليق هو إعطاء الوقت الكافي للجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين، وسيتم اختيار شريحة من الأسرى الإداريين الذين اعتقلوا سابقا لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات.
وأشارت إلى أنه وبناء على نتائج التقييم خلال فترة التعليق سيتم الإعلان عن موقف اللجنة، أي أن استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة سيكون مرتبطا بمدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم، وفي حال كان التقييم سلبيا فسوف تستأنف المقاطعة لكافة درجات المحاكم سواء لتثبيت أو الاستئناف أو العليا ولا يجوز حضور محام، أو أي ممثل عن الأسير في المحكمة، أي أن المقاطعة ستكون شاملة وسيكون قرارا ملزما من الهيئات القيادية والتنظيمية، ولا يجوز خرقه بأي حال من الأحوال.
وقالت إن الغرض من هذا التقييم هو إقامة الحجة على الجهات ذات الاختصاص الموكل لها في دائرة الاحتلال بالاعتقال الإداري الظالم، وإعطاؤهم فرصة لمراجعة عملهم في هذه المحاكم.
وجددت اللجنة تأكيدها أن هناك توافقا بين لجنة الإداريين الممثلة في "عوفر" والهيئات القيادية والتنظيمية، وأن تعليق المقاطعة لا يعني بأي حال إيقاف أي خطوة تتفق عليها لجنة الإداريين مع سجون "النقب، ومجدو، وعوفر".
