الحكومة: السماح لغير المسلمين بالصلاة في الأقصى سيشعل حرباً دينية

أكدت حكومة الوفاق الوطني، أن أي حديث أو إشارة أو تلميح عن صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى المبارك له طابع العدوان ولا يصدر الا عن أحمق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له اليوم الجمعة، "إن المسجد الأقصى المبارك المعروف بمكانه ومكانته وبمساحته التي تبلغ (144 دونماً) وتحيط بها الأسوار التاريخية، هو ملك للمسلمين وحدهم، وهو من أقدس مقدساتهم أينما وجدو في مشارق الارض ومغاربها، وهو يقع في قلب مدينة القدس العربية التي تحتلها اسرائيل بالقوة والترهيب، والتي هي عاصمة فلسطين العربية، توارثتها الأجيال العربية الفلسطينية منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا، وتعرضت للغزو والاحتلال عشرات المرات، وتم في كل مرة طرد الغزاة والمحتلين بفضل مقاومة اَهلها ونضالهم وكفاحهم، تماماً كما يفعل شعبنا العربي الفلسطيني الْيَوْمَ في نضاله المجيد من اجل إنهاء الاحتلال وارساء أسس السلام والأمن في المنطقة والعالم".

وحذر المحمود، من ان أية محاولة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك على صعيد ما يسمى شرعنة صلاة غير المسلمين به من قبل الاحتلال، سيفتح الطريق واسعة امام اندلاع نيران حرب دينية تطال المنطقة والعالم، تخطط لها حكومة الاحتلال، وها نحن في فلسطين نسجل تحذيراً جديداً بعد عشرات التحذيرات من مثل هذه الخطوات الخطيرة التي تقدم عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلي دون أي اعتبار للحقائق التاريخية الواضحة أشد الوضوح ولا للقوانين الدولية والاعراف الاخلاقية والدينية بين أبناء البشرية.

واضاف "وعليه تطالب حكومة الوفاق الوطني كافة الهيئات والمنظمات والحكومات وكل من له صلة في العالم التدخل الجدي والعاجل لمنع هذا العدوان الذي يلوح به الاحتلال عبر ما تسمى (محكمته العليا) حول شرعنة إقامة اتباعه طقوسهم في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المتحدث الرسمي، على أن الصلاة تؤدى للخالق وتتم بأمره عز وجل، وليس بأمر محكمة الاحتلال البغيض والطارئ والذي مصيره الحتمي الزوال والذوبان.

وكانت محكمة الاحتلال العليا طالبت وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي والشرطة وعدة جهات حكومية في دولة الاحتلال، بإرسال تفسيراتهم وحججهم التي تمنع اليهود من الصلاة داخل الأقصى.

وجاءت مطالبة المحكمة على اعتبار أن حجج الشرطة غير منطقية وغير قوية في القضية، وقد اعطت المحكمة العليا للشرطة مهلة لا تزيد عن 60 يوما للرد على هذا الطلب للنظر في القضية من جديد والرد على جماعات الهيكل وعلى مطالبهم.