الأمم المتحدة تعلن قيمة عجز الأونروا وتحذر من نشوب حرب

أعلنت الأمم المتحدة عن قيمة العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث "الأونروا" والذي بلغ 217 مليون دولار أميركي، بعد وقف الولايات المتحدة مساعداتها وعدم تسديد حصتها في ميزانية الوكالة.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، "إن تكرار أعمال العنف بين غزة وإسرائيل يؤكد أهمية الجهود غير المسبوقة التي قادها خلال الأسابيع نيكولاي ملادينوف مع مصر وشركاء إقليميين ودوليين آخرين، لمنع نشوب الأعمال القتالية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم المصالحة الفلسطينية".

وقالت ديكارلو: "خلال الأسابيع الأخيرة، تدهورت أيضا الأوضاع الإنسانية في غزة. يعود ذلك جزئيا إلى القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم ردا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة والتي أحرقت آلاف الهكتارات من الحقول الإسرائيلية والغابات والأرض الزراعية. في الخامس عشر من أغسطس/آب أعادت إسرائيل فتح المعبر بالكامل ووسعت نطاق الصيد إلى تسعة أميال بحرية".

وأشارت إلى أن إسرائيل أغلقت معبر "إيرز" المخصص لحركة الأشخاص، أمام سكان غزة والضفة الغربية في التاسع عشر من الشهر الحالي، باستثناء عمال الإغاثة بسبب أعمال العنف عند الحاجز وفق السلطات الإسرائيلية.

ودعت المسؤولة الدولية جميع الأطراف إلى ضمان دخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، بغض النظر عن التطورات الأمنية والسياسية.

وجددت ديكارلو دعوات المنسق الخاص ملادينوف لحماس لتقديم معلومات كاملة عن "المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي"، وفق قولها.

وأفادت بأن الأمم المتحدة تتخذ خطوات لتعزيز قدراتها على الأرض لتتمكن من تقديم دعم أفضل لمشاريع الطاقة والماء والصحة وتوفير فرص العمل، التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.

وأعربت ديكارلو عن سعادتها لنظر الكثير من المانحين والمنظمات الدولية في إمكانية زيادة مخصصاتهم لفلسطين. وقالت "إن هذه هي الاستجابة الملائمة لوضع البنية الأساسية المتهالكة في غزة واقتصادها المنهار".

وأشارت ديكارلو إلى زيادة مخصصات البنك الدولي إلى تسعين مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك توفير نحو 4000 فرصة عمل قصيرة الأمد. وقالت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا قام بإسراع وتيرة تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية الطارئة.

وأكدت أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيات، أمر أساسي للسلم والاستقرار. وأشارت أيضا إلى جهود تعزيز دور النساء الفلسطينيات في منع نشوب الصراعات، بموجب قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلم والأمن.

وأعربت ديكارلو عن القلق البالغ إزاء نفاد تمويل الوقود الطارئ الذي تشتريه الأمم المتحدة، لضمان مواصلة عمل 250 منشأة أساسية في غزة. وقالت إن الحاجة تشتد لتوفير 4.5 مليون دولار لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية حتى نهاية العام الحالي.

ورحبت ديكارلو بجهود مصر المستمرة لتيسير المصالحة الفلسطينية التي تعد أساسية لتحسين الأوضاع في غزة وأيضا لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية.

وتطرقت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية إلى الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها وكالة الأونروا. وقالت إن الأمين العام كان قد حذر من أن عدم سد العجز المالي المقدر بـ217 مليون دولار سيخلف عواقب إنسانية وتنموية وخيمة، وتبعات على الاستقرار الإقليمي.

وأكدت المسؤولة الدولية موقف الأمم المتحدة المتمثل في أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أمام السلام، مشيرة إلى إعلان السلطات الإسرائيلية لأول مرة منذ عام 2014، أنها ستطرح مناقصات لبناء 603 وحدة سكنية في مستوطنة في القدس الشرقية.