والد الشهيد: حكم لا يتناسب وحجم الجريمة
صدور الحكم النهائي على الجندي قاتل الفتى نديم نوارة
أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، القرار النهائي بقضية الشهيد الطفل نديم نوارة (16) عاماً، بقبول الإستئناف الذي تقدم به المدعي العام بالمحكمة نيابة عن عائلة الشهيد، بمضاعفة الحكم على الجندي القاتل "بن داري" 9 أشهر إضافية، ليصبح مجموع حكمه النهائي 18 شهراً، إذ سبق وأن صدر عليه الحكم في الجلسة قبل الأخيرة، بالسجن 9 أشهر.
وأمضى بن داري حتى الآن 3 أشهر من حكمه الحالي.
وكان أمضى قرابة السنة ونصف السنة في السجن المنزلي، خلال جلسات محاكمته، التي استمرت منذ العام 2014، بعد استشهاد الطفل نوارة، الذي كان ارتقى برفقة الشهيد محمد أبو ظاهر في الخامس عشر من أيار، خلال مسيرة سلمية، إحياءً لذكرى النكبة.
وعلق صيام نوارة، والد الشهيد، والمدير التنفيذي لجمعية مساءلة العنف ضد الأطفال، على القرار، قائلا "بعد 52 شهراً من المتابعة، لقضية إبني الشهيد، أعتقد بأن سجن الجندي، لمدة 18 أشهر لا يلبي طموحاتنا، ولا يتناسب وحجم الجريمة، التي أفضت إلى قتل طفل بدم بارد، ودون أن يشكل أي خطر يذكر على حياة الجنود، لكن عزاءنا أن دماء نديم أنبتت جمعية للدفاع عن الأسرى الأطفال، فمن خلال تأسيس جمعية "مساءلة" التي شيدت بدمائه، تمكنا من توثيق العديد من الحالات المشابهة لقضية نديم، وأنشأنا عيادة نفسية، تقدم الإرشاد والدعم النفسي للأطفال المعنفين وذويهم، دون مقابل، ونعمل على تقديم حملات التوعية للأطفال في المدارس، للحد من حالات قتل الأطفال، حاملين شعار: نعيش لأجل فلسطين".بدوره، أكد رائد عطير أمين سر جمعية مساءلة العنف ضد الأطفال، أن الجمعية ستستمر في توثيق ومتابعة قضايا الأطفال، التي تتشابه بنسخة كربونية مع قضية الشهيد نوارة، لافتاً إلى أن "مساءلة" أنجزت خلال عامين، ستة ملفات مكتملة الأركان، لستة شهداء أطفال ارتقوا بدم بارد".