صحيفة: فتح غاضبة من حوارات التهدئة لهذه الاسباب

تقترب مصر إلى تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار يستند إلى اتفاق عام 2014 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على أن يفتح الاتفاق الجديد المجال لاتفاق لاحق حول صفقة تبادل أسرى وإقامة مشروعات كبيرة في قطاع غزة.

وفي هذا السياق أكدت مصادر فلسطينية لـ صحيفة "الشرق الأوسط"، أن ثمة موافقة مبدئية من إسرائيل وحماس على حد سواء، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصر أنها تريد إنجاز اتفاق مصالحة قبل ذلك أو بالتوازي معه لضمان عودة السلطة إلى قطاع غزة، وهو الأمر الذي يبدو معقدا في ظل تمسك حركة فتح بتمكين شامل للحكومة قبل أي شيء، ورفضها أصلا مفاوضات التهدئة القائمة حاليا.

ولم تشارك حركة فتح في المباحثات القائمة في القاهرة، على الرغم من طلب مصر ذلك.

ضغوط مصرية على القيادة

ومارست مصر ضغوطا كبيرة على قيادة السلطة، خصوصا الرئيس محمود عباس، لإرسال وفد من حركة فتح إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماعات التي بدأت منذ أيام، وأكدت مصر أن أي ملفات لن تنجز دون إنهاء الانقسام وإعادة قطاع غزة تحت مسؤولية السلطة، لكن مصادر في حركة فتح قالت لـ"لشرق الأوسط" إن ثمة غضبا ورفضا للطريقة التي أجريت بها مفاوضات التهدئة.

وأضافت: هناك ملاحظات كثيرة على المباحثات الدائرة حول التهدئة، اولها إن المباحثات حول التهدئة اقيمت في وقت اجتماعات المجلس المركزي وكانت هذه رسالة سلبية، وثانيا: قطعت شوطا طويلا دون الرجوع إلى الرئيس عباس، وثالثا: عنوان أي اتفاق يجب أن يكون منظمة التحرير وليس فصيلا أو فصائل مختلفة، ورابعا أنها تحولت إلى مهرجان يضم فصائل غير معروفة أو مؤثرة، ودورها فقط أنها محسوبة على حماس.

وتابعت: ثم إن أي اتفاق حول التهدئة يجب أن يتضمن اتفاقا لرفع الحصار وإعادة بناء المطار والميناء، وهذا لن يتم دون وجود حكومة فلسطينية هناك.

الرئيس يحسم الامر 

وبحسب المصادر، سيحسم الرئيس عباس مسألة إرسال وفد من فتح للقاهرة خلال ساعات. وسيقرر طبيعة دور الوفد وحدود مهمته.

وفي حين تصر فتح على تمكين الحكومة الحالية قبل أي شيء، تريد حماس حكومة وحدة على أساس الشراكة في كل شيء، ورفع العقوبات، والانتقال لملف منظمة التحرير.

ويتوقع أن يتم تأجيل البت في اتفاق المصالحة حتى انضمام فصيل فتح للحوارات، وأكدت مصادر مختلفة أن اتفاق التهدئة يقترب، لكنه لا يحمل اختراقا كبيرا بخصوص الوضع في قطاع غزة.

وبحسب وسائل اعلام عبرية فان الاتفاق الذي ناقشه "المجلس الأمني والسياسي  الاسرائيلي المصغر"يتضمن أولا وقفا شاملا لإطلاق النار، مقابل فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، ولاحقا يجري إدخال مواد طبية ومساعدات إنسانية، ومن ثم العمل على إجراء ترتيبات خاصة لحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة، على أن تجري بعد ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة بتمويل أجنبي، ثم إقامة مشروعات كبيرة من بينها المطار والميناء.