المجلس المركزي يعلن موقفه من التهدئة مع الاحتلال

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني "أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائليا".

وأكد المجلس في بيانه عقب انتهاء دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة"، استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى أخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.

كما أكد المركزي عقب جلسته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، استمرار قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.

وشدد على أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.

كما أكد المجلس على رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأكد أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائليا، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة.

كما أقر المجلس المركزي التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وأعلنت التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت ورؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ (20/شباط/ 2018)، ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة غزة.

وأقر المجلس قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها المرجعية الوحيدة للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وإعادة تشكيل أمانة العاصمة.

صادق المجلس المركزي على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A)والاستمرار ببذل كل جهد ممكن لتوفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها.

وأقر أيضا خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في قطاع غزة، وطالب بتنفيذها كاملة، وبما يحقق الشراكة السياسية، بدءً بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة.

وطالب المجلس المركزي بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية.

كما أكد المجلس المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل ( B.D.S) وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء قانون (القومية ) العنصري.

وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.