التجمع يطالب بمقاطعة جلسات الكنيست ويدعو لإضراب شامل

جدد التجمع الوطني الديمقراطي، الجمعة، دعوته لمقاطعة جلسات الكنيست مع بداية دورتها الشتوية، وإلى الإعلان عن إضراب شامل للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده احتجاجا على "قانون القومية" الإسرائيلي.

وقال في بيان إن "المكتب السياسي للتجمّع، يرى في المشاركة المهيبة لشعبنا في المظاهرة التي نظّمت في تل أبيب والتي نظّمتها لجنة المتابعة، استعدادًا شعبيًّا للنضال وللعمل السياسي، ويؤكّد أن مسؤوليّة التجمع والتيّارات السياسيّة المركزيّة هي في التعامل مع هذا القانون كمنعطف مفصلي، يعتمد في نجاحه على إعطاء المعنى والبعد السياسي الوطني لهذه الاحتجاجات ولمسار مناهضة القانون، وأن ربط البعد القومي بالمدني وربط مناهضة القانون بمشروع ’المواطنة الكاملة’ هو فقط ما يخاطب وجدان الناس وكبرياءهم التي ينتهكها القانون، ويحوّل غضبهم إلى فعل سياسي".

وأضاف التجمّع في بيانه: "كما يرى التجمّع أنّ المظاهرة أظهرت أهميّة العمل الجماعي من خلال لجنة المتابعة، وأهميّة بناء إجماع سياسي قابل على طرح رؤية سياسيّة بديلة لما يحمله هذا المشروع من أبعاد التهويد والتطهير والسلب، كما يؤكّد أنّ معادلة مخاطبة الشارع الإسرائيلي لا تكون بالبحث عن نقطة مساومة بيننا وبينه، بل بمخاطبته الصريحة بعدالة قضيّتنا، وبأنّ العلم الفلسطيني هو معنى لافتة المساواة التي نحملها، وأن لا مساواة بتغييب هويّتنا، فمن شارك في مظاهرة تل أبيب من القوى الإسرائيلية شارك تحت العلم الفلسطيني وبحضوره، ومن يرى عدالة نضالنا، وإن لم يتّفق معنا تمامًا، لا يمكن أن تردعه هويّتنا وخطابنا القومي الذي يشكّل أساس نضالنا".

واعتبر التجمع أن قانون القوميّة والحشد الشعبي نهاية الأسبوع الماضي، أعادا "المسألة الفلسطينية إلى لبّ الوعي السياسي الجماعي للفلسطينيّين في الداخل، وعلينا كقيادات سياسيّة وكمسؤولين أمام شعبنا عن هذه المرحلة السياسيّة الحاسمة، أن نعمل على أن يكون ذلك بداية لمرحلة نضاليّة جديدة، تعيد نسج البعد القومي بالمدني، وتطرح البديل السياسي الديمقراطي".

وجدّد التجمع اقتراحه "بالإعلان عن إضراب عامّ لكافّة فئات الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، والذي أقرته لجنة المتابعة بتاريخ 21.7.2018؛ ويؤكّد ضرورة الالتزام بتنفيذ كافّة الفعاليّات التي أقّرتها لجنة المتابعة ردًّا على القانون".

ودعا للانضمام إلى "الإجماع القائم بين مركّبات المشتركة لتنفيذ المقاطعة (التجمّع، الاسلاميّة والعربيّة للتغيير)، ويرى في ذلك خطوة لتوسيع مساحة مناورتنا السياسيّة والبرلمانيّة تحديدًا، كما يرى فيها توسيع لقوّتنا في تحديد قواعد العمل البرلماني. وفي هذا السياق، وبدون أي وجه تناقض".

وبارك التجمّع "توسيع تمثيله في القائمة المشتركة بعد تنفيذ التناوب، الذي يعتبره استحقاقًا سياسيًّا مضى على موعد تنفيذه الرسمي اكثر من سنة، وذلك بانضمام النائبة نيفين أبو رحمون إلى كتلة التجمع في القائمة المشتركة في الأسبوع الاخير، ليصبح التجمّع أول حزب وطني ممثّل بنسبة النصف تمثيلًا نسائيًا".

وشدّد على ضرورة "تكثيف العمل في المجال الدولي، وتوسيع رقعة العمل مع المؤسّسات الرسميّة في العالم من أجل فرض المقاطعة على إسرائيل، تحديدًا بعد أن قدّمت للعالم وثيقة رسميّة دستوريّة بتحوّلها إلى دولة أبارتهايد".

وقال التّجمُع في بيانه: "التجمّع يدرك أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة وغيرها من المؤسسات الدوليّة لديها الإمكانيّات والقدرات والأساس القانوني من أجل أن تفرض العقوبات بعد خطوة مفصليّة كهذه (قانون القومية) قامت بها إسرائيل".