البنك المركزي التركي يتخذ رزمة إجراءات لإنقاذ "الليرة"

اتخذ البنك المركزي التركي، مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، واستمرار الأسواق في عملها، ولطمأنة المستثمرين، بعد انهيار الليرة الحاد نهاية الأسبوع الفائت.

وقال المركزي في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة تركية، و6 مليارات دولار، ومن الذهب ما قيمته 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك وفقاً لوكالة أنباء الاناضول أن هذه الإجراءات من شأنها دعم فعالية الأسواق المالية، وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.

وعن الإجراءات المتخذة، أشار المركزي التركي إلى أنه خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.

كذلك، أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات من عام وحتى ثلاثة أعوام.

وأضاف: "أنه إلى جانب الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي".

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، "اعتبارا من هذه الليلة".

وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، مشددا على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق.

وعن الإشاعات حول وضع السلطات يدها على الودائع في المصارف، فند الوزير بشدة هذه الشائعات، وأكد على أنه لن يتم وضع اليد على الودائع، ولن يتم تحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة.

وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم. فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة.