نتنياهو يهدد بتفكيك الحكومة واجراء انتخابات مبكرة

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، بتفكيك الحكومة وتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، "إذا لم يتمكن الائتلاف الحكومي من إيجاد حل" فيما يتعلق بقانون تجنيد الحريديين خلال أسبوعين، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق، قال نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراة)، "سن قانون تجنيد توافقي كان أحد أهم الأسس التي تشكل الائتلاف والحكومة الحالية بناء عليها، ليس لدينا أي مصلحة في إجراء انتخابات مبكرة ولكن لا يمكننا التنازل عن المبدأ الأساسي والحفاظ على وضع طلاب المدارس التلمودية، سنناقش الأمر مع مرجعياتنا الدينية للبت فيه، وسنعمل وفقا لتوجيهاتهم".

وقال نتنياهو خلال اجتماع لأحزاب الائتلاف الحكومي: "إذا لم يتم التوصل إلى حل لقانون التجنيد، فسوف نحدد خلال أسبوعين موعدا للانتخابات".

وجاءت تهديدات نتنياهو في اجتماع مغلق عقده مع قيادات الأحزاب الائتلافية، وطالب جميع المساعدين والمستشارين البرلمانيين بالخروج من القاعة، وتضمن الحضور الوزراء أرييه درعي (شاس) وموشيه كحلون (كولانو) ونفتالي بينيت (البيت اليهودي)، ورئيس الائتلاف دافيد أمسالم، وعضو الكنيست موشيه غفني، فيما تغيّب عن الاجتماع ليتسمان.

وهدد مشروع قانون تجنيد الحريديين استقرار حكومة نتنياهو الحالية في أكثر من مناسبة، حيث عمل على الإبقاء عليها كورقة ضغط على شركائه في الحكومة، يهدد من خلالها بانتخابات مبكرة كلما تطلبت مصلحته ذلك.

وكاد قانون تجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، أن يطيح بالحكومة الإسرائيليّة نهاية آذار/ مارس الماضي، ويعود بصورة متواصلة لواجهة السجال السياسي في إسرائيل وذلك وسط تهديدات الحريديين بإسقاط حكومة نتنياهو إن لم يُقر قانون التجنيد وفق رؤيتهم وشروطهم.

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية، مددت الثلاثاء 7 آب/ أغسطس الجاري، سريان مفعول "قانون التجنيد" الحالي مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد أن طلبت النيابة تمديده لسبعة شهور، أي إلى حين تنتهي الدورة الشتوية للكنيست في نيسان/ أبريل 2019، لإتاحة المجال أمام الكنيست لسن قانون تجنيد جديد.