حملة في غزة تتساءل "ضريبتنا وين بتروح" !

غزة- راية: سامح أبو دية-

أطلق فريق شبابي يطلق عل نفسه مسمى "الأرواح السبعة"، حملة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحمل عنوان "ضريبتنا وين بتروح"، في محاولة منهم للوصول إلى التفاصيل المخفية بما يتعلق بارتفاع نسبة الضرائب في قطاع غزة.

وجاءت الحملة في إطار تحدي بين مجموعة من الفرق الشبابية الناشطة نظمه المنتدى الاجتماعي التنموي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بهدف دعم الحق في الوصول إلى المعلومة وفق ما أقرته القوانين الفلسطينية، وهو الهدف الرئيسي لمؤسسة أمان منذ نشأتها.

وشارك أفراد الفريق ضمن التحدي من خلال محتوى متنوع ما بين المكتوب والمرئي في محاولة منهم لإبراز أهم ملامح هذه القضية والمطالبة بحقهم في الوصول إلى الحقائق خلفها، بالإضافة إلى مساءلة أصحاب القرار حول دورهم في إيضاح الأمور وكشف تفاصيل ارتفاع نسبة الضرائب للمواطنين.

وقال الفريق إنهم يؤمنون كشباب بقدرتهم على التأثير وتغيير واقعهم إلى الأفضل، مضيفًا "لذلك أطلقنا هذه الحملة إيمانًا منا بحقنا في معرفة تفاصيل الضرائب المخفية، خاصة بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة".

وشارك عدد من المواطنين والمغردين والنشطاء في التغريد على وسم "#ضريبتنا_وين_بتروح"، مطالبين الجهات المعنية بالكشف عن التفاصيل المتعلقة بارتفاع نسبة الضرائب بشكل كبير في الفترة الاخيرة.

وغرد الناشط معين محسن، أحد القائمين على هذه الحملة "ما ذنب التاجر في غزة ليدفع ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات؟! بداية لإسرائيل التي تجبيها من موانئها ثم تحولها للسلطة الوطنية بموجب اتفاق باريس، ثم يدفع لصالح "حكومة غزة" عندما تدخل البضائع إلى قطاع غزة، ومرة ثالثة لصالح الحكومة في غزة".

وأشار الناشط ياسر الأغا إلى أن إجمالي قيمة الضرائب المفروضة على أرباح البنوك الفلسطينية خلال عام 2017 تجاوز الـ 60 مليون دولار في حين أن القطاع المصرفي يمثل جزءا من القطاعات الفلسطينية العاملة.

فيما غرد الناشط هيثم رجب "تقوم البلدية بفرض ضرائب مرتفعة على المواطنين في حين نسبة المياه الملوثة في قطاع غزة 97% فالمواطن يفتقر الحصول على مياه نظيفة مقابل ضريبته التي يدفعها".

وتتساءل الإعلامية أسماء حمد "كيف يمكننا حل مشاكل الفقر والبطالة وهناك تزايد مستمر في نسبة الضرائب والتي تشكل أحد أهم مسببات هذه الظواهر؟".

 بينما غرد المحامي سليمان أبو سلامة "الضريبة التي تؤخذ يجب أن يقابلها خدمات يستفيد منها الجميع. نحنا مش شايفين شي ! .. الضريبة وين بتروح؟".

وكتبت الناشطة فاطمة الزنط "المواطن الفلسطيني فقط هو من يدفع ثمن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع فمتى سيتمكن من العيش في رفاهية كباقي العالم؟".