استياء في غزة- لماذا يُباع الغاز المصري بأضعاف سعره؟

خاص راية: سامح أبو دية

أثارت أسعار غاز الطهي المصري الرأي العام في قطاع غزة، الذي يُباع بنفس سعر الإسرائيلي بعد أن قرر الاحتلال منع إدخاله الى القطاع مؤخرا، حيث تبلغ أسطوانة الغاز (12 كغم) 63 شيقلا، في حين تباع في مصر بما يعادل (15 شيقلا) تقريبا.

الغزيون الذين يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي وتراكم الازمات؛ كانوا يتوقعون ويأملون تخفيض أسعار الغاز القادم من مصر لأول مرة، أن يكون قريبا من اسعاره هناك، الا أن ذلك لم يحدث.

رئيس جمعية موزعي الغاز بغزة يوسف حمادة، أكد أنه تم ادخال مساء الاحد، 10 شاحنات محملة بقرابة 250 طنا من غاز الطهي المصري عبر معبر رفح، مشيرا الى أنه جرى توزيع 200 طنا على 20 محطة، فيما تم الاحتفاظ بـ 50 طنا للطوارئ.

وأوضح حمادة لـ "راية" ان الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة حددت السعر على أن يبقى كما هو بالنسبة للمحطة والموزع والمستهلك، مضيفا: "لن يستطيعوا خفض السعر عن سعره في رام الله (..) لأنه ذلك من شانه أن يخلق مشكلة أكبر من التي نتوقع".

وبيّن أنه يمكن بيع الغاز المصري بأقل من سعر الإسرائيلي في حالة واحدة، وهي "إن قررت مصر تغطية كل احتياجات قطاع غزة من الغاز"، مشيرا في ذات الوقت الى أنه من المقرر ادخال المزيد من الكميات من مصر الى غزة.

وحسب حمادة، فإن احتياج قطاع غزة من غاز الطهي في فصل الصيف يبلغ 270- 300 طن، فيما يصل الى 400 طن في الشتاء.

موزع الغاز (ج.ج) الذي فضل عدم ذكر اسمه، اعتبر أنه ليس متضررا من إبقاء السعر كما هو رغم أن المصري أقل ثمنا في الواقع؛ من الإسرائيلي، الا أن المستهلك هو من يتضرر، يقول: "نسبة الربح للموزع كما هي 5 شواقل في كل أسطوانة تحتوي على 12 كغم".

ويضيف الموزع: "كنا نأمل أن ينخفض سعر الغاز بمعدل 20-25 شيقلا مع إدخاله من مصر، حتى يشعر المواطن بفرق في ظل الظروف الصعبة"، مشيرا الى أن انخفاضه سيؤدي حتما الى زيادة الاستهلاك، وبالتالي زيادة دخل الموزع مع ارتفاع نسبة البيع.

وأعرب (ج.ج) عن مخاوفه من تثبيت سعر الغاز المصري بنظيره الإسرائيلي، كما حدث سابقا مع السولار والبنزين، ويقول: "أملنا كان بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في ظل انخفاض أسعاره في مصر (70 جنيها ما يعادل 15 شيقلا)".

المواطن رائد أحمد (36 عاما) اعتبر قرار توحيد سعر الغاز المصري والإسرائيلي بأنه قرار خاطئ و "استغلال للمواطنين"، متسائلا: "هل يعقل أن يزيد سعر أسطوانة الغاز عن 300%".

وطالب أحمد المسؤولين عن الامر في غزة، بمراعاة ظروف السكان السيئة، "هناك عائلات تحتاج الى أكثر من 3 أسطوانات من الغاز شهريا، ولو نظرنا للفارق؛ فقد يستغله رب الاسرة في احتياجات أخرى".

حال المواطن أحمد، لم يختلف عن جهاد، الذي وصف الأمر بـ "التجارة" بالنسبة للحكومة بغزة، يقول: "توقعنا أن يصل سعر أسطوانة الغاز للمواطن أكثر قليلا من سعرها الطبيعي في مصر(..) حتى لو كان الضعف 30 شيقلا".

من جهتها، قالت المالية في غزة، إنها لاحظت ما يثار لدى الرأي العام حول أسعار الغاز المورد من مصر ومقارنة سعر اسطوانة الغاز والتي تُباع للشعب المصري داخل مصر (المدعوم) مع سعر الاسطوانة داخل قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، سيما في ظل اغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر خلال الأسابيع الماضية، وليس انهاء الأزمة بالكامل كما يُشاع.

وذكرت أنه يتم شراء الغاز من جمهورية مصر العربية بالسعر الدولي، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين وصولا لقطاع غزة.

وبينت أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبا 46 شيقلا، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8) شواقل، وربح موزع الغاز (5) شواقل، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة (60) شيقلا.

وأضافت أن هامش الايراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبا (3) شواقل، شاملة المصاريف الادارية والفنية، كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات.

وحسب الوزارة، فإن المتوقع دخوله من الغاز المصري (2000) طن شهريا، تضرب في 3 شواقل وهي الايراد المقرر لكل اسطوانة، ويتم توزيع الطن بتعبئة (83) اسطوانة، وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريا يساوي (498000) شيقل، بما يوازى 135 ألف دولار شهريا.