مصدر خاص ينفي لراية تقديم مصر "ورقة معدلة" للمصالحة

نفى مصدر خاص لراية أن يكون هناك أي تطور ايجابي على ملف المصالحة، أو تغيير على الورقة المصرية التي طرحتها القاهرة على حركتي فتح وحماس لإنهاء حالة الانقسام.

وشدد المصدر على أن الامور ما زالت ترواح مكانها، آملاً في أن تتغير هذه الصورة في الفترة القادمة.

وكانت صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مصادر خاصة بها، وجود تعديلات على«الورقة المصرية» للمصالحة عد أخذ ملاحظات حركة «فتح» والرئيس محمود عباس في الاعتبار، لتصبح من ثلاث مراحل بدلاً من أربع.

وقالت الصحيفة إن «الورقة المصرية المعدلة» التي طرحتها القاهرة على «حماس»، تتألف من ثلاث مراحل، و «تقترب كثيراً من مطالب الرئيس عباس وبرنامجه». وأوضحت أن «مدة المرحلة الأولى خمسة أسابيع تبدأ بعودة الوزراء في حكومة التوافق الوطني ورؤساء الهيئات والسلطات الحكومية لمزاولة عملهم في قطاع غزة، يليها توجه وفد أمني يمثل السلطة الفلسطينية لعقد اجتماعات مع وفد أمني من حماس في القاهرة». وأضافت: «خلال المرحلة الأولى أيضاً ستُشكَّل لجنة وطنية مهمتها مراقبة تنفيذ اتفاقي القاهرة الموقعين عامي 2011 و2017 ومتابعة خطواتها»، إضافة إلى «عقد اجتماع بين مسؤولين في وزارة المالية في الضفة وغزة للاتفاق على تسليم حماس الجباية للسلطة وحكومة التوافق». وأشارت إلى أن «محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية ستبدأ أيضاً خلال المرحلة الأولى».

وكشفت الصحيفة أن المرحلة الثانية التي تستغرق أربعة أسابيع «ستتضمن تسليم الجباية على أرض الواقع لوزارة المالية في حكومة التوافق، والتعهد بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، خصوصاً المدنيين والشرطة والدفاع المدني، وتنفيذ توصيات اللجنة الإدارية القانونية»، التي شُكلت بموجب اتفاق عام 2011 وأنهت أعمالها في شباط (فبراير) الماضي. كما تتضمن هذه المرحلة «عقد اجتماع لمجلس الوزراء في مقره في مدينة غزة لتقويم تمكين الحكومة وما أُنجز في هاتين المرحلتين».

وأكدت أن «مدة المرحلة الثالثة ثلاثة أيام فقط، وتتضمن عقد اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من حماس والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن عقد اجتماع للإطار القيادي الموقت المكلّف إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم إلى جانب فصائل المنظمة، حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى المستقلين».