رفح تطالب بمستشفى، وتتذكر: جثث الاطفال في ثلاجات البوظة

خاص

أطلق ناشطون شباب وشخصيات اعتبارية حملة ودعوات لإعادة الاعتبار لمشروع بناء مستشفى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في ذكرى يوم الجمعة السوداء خلال  عدوان 2014 التي شهدت استشهاد ما يزيد عن 140 مواطن واصابة المئات خلال ساعات معدودة في جريمة اسرائيلية غير مسبوقة.

وبمرارة كبيرة يتذكر المواطنون في المدينة العدوان الاسرائيلي عام 2014ـ، وما تعرضت له مدينتهم من قصف متواصل وعدم قدرة عيادات المدينة على التعامل مع الشهداء والاصابات الجرحة مما اضطرها لوضع جثامين الاطفال في الثلاجات التجارية في مشاهد انسانية صادمة.

في الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة رفح "الجمعة السوداء" في الأول من آب/ أغسطس 2014، حيث هاجت قوات الاحتلال رفح من خلال ما يسمى إجراء هنيبعل (سياسة الأرض المحروقة)، لمنع المقاومة من أسر جندي اسرائيلي حيا، واستخدمت جميع انواع الأسلحة والطائرات الحربية والمدفعية وسقطت القنابل على المنازل وعندما هرب الناس من منازلهم، طاردتهم القنابل وأطلقت القذائف على كل شيء متحرك، وسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتدمير مئات المنازل،

ويقول الناشط الحقوقي مصطفى ابراهيم "رفح بحاجة لإهتمام وخدمات ومستشفيات بحجم عدد سكانها البالغ 250 الف نسمة، ليس فقط من أجل الشهداء وحجم نضالاتهم وقوة التحدي والصمود والصبر، إنما من أجل الأحياء، وهم بحاجة لمستشفى وهم ليسوا مجرد أرقام، هم لهم حقوق وأمل في تحقيق أحلامهم ببناء مستشفى، والحق في العلاج داخل المدينة وعدم التنقل بين مستشفى النجار وغزة الأوروبي، وانتظار شهور طويلة لإجراء عمليات جراحية".

وكشف الصحفي محمود عياش أحد مؤسسي حملة رفح بحاجة لمستشفى أن الحملة تدرس حالياً القيام بخطوات أكثر جدية وفعالية وتتجاوز التظاهر الالكتروني، متهما الجهات المسؤولة في غزة والضفة بخداع الرأي العام من خلال وعود للاستهلاك الاعلامي فقط.

وأضاف عياش لـ "رايــة" أن التحدي الأساسي أمام الحملة هو قناعات ادارة وزارة الصحة التي ترى بأن رفح ليست بحاجة لمستشفى، وأن الخدمة الطبية المقدمة في مستوصفات رفح والمستشفى الأوروبي كافية،

وأوضح عياش بأن وزارة الصحة تعتمد على نظريات طبية دولية قائمة على معيار السكان والمساحة في بناء المستشفيات، متهماً الوزارة بتطبيق هذه المعايير في رفح دون غيرها من المدن، مؤكداً أن هذه المعايير لا يصلح تطبيقها على حالة قطاع غزة المعرض للحروب والطوارئ باستمرار.

من جهته طالب مصدر مسؤول في وزارة الصحة بغزة بتلبية مطالب المواطنين في رفح الصمود التي تحتاج الى زيادة وتعزيز الخدمات الطبية في مجمع يلم شتات الخدمات الصحية في المدينة، داعيا وجهاء رفح والشخصيات الاعتبارية الى تكثيف جهودها والعمل مع المستويات السياسية من أجل توفير الدعم لإنشاء المستشفى.

وكشف المصدر المسؤول لـ "رايــــة" أن لجنة أصدقاء مجمع رفح الطبي تعمل على تماس مع الوزارة ومن خلال اتصالات متعددة للعمل على انشاء المستشفى وتحويله الى واقع ملموس.

وشدد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، على مساندة الوزارة لمطالب رفح في التنمية وتعزيز الخدمات الصحية، معتبرا أن توفر المستشفى يعمل على تعزيز الخدمات الصحية.

واعتبر الكاتب حسن الداودي، "أن الحاجة لمستشفى رفح كحاجة الإنسان للتنفس حيث لا يعقل أن يقطن المحافظة حوالي ربع مليون إنسان فلا يجدوا لخدمتهم في أبسط وعكاتهم الصحية غير هذا المركز الطبي المتواضع المسمى زوراً مستشفى النجار والذي لا تتجاوز عدد أسرته الخمسين سريراً، ولا تتوفر فيه جل أقسام الطبابة الرئيسية.

وأوضح الداودي في حديث لمراسل "رايــة" أنه في وقت الأزمات والحروب حدث ولا حرج خاصة بعد حرب 2014 والجمعة السوداء، حيث افترشت جثث الأطهار الممرات والطرقات ونال المحظوظ منها فرصة الحفظ في ثلاجات الايس كريم.

ورأى أنه كمواطن فلسطيني لا تعنيه الأسباب التي تمنع الحكومة من انشاء مستشفى في وجود إهمال من حكومتين على الأقل في عهدي حكومة التوافق وحكومة حماس.

وذكر الداودي بوعد وزير الصحة في حكومة التوافق في عام 2014، وكذلك وعد القيادي محمود الزهار، وكذلك حملة شكر سفير قطر محمد العمادي في 2016 على تمويل المستشفى الذي لم يبنى منه حجر حتى تاريخه!، معتبرا أن عدم انشاء مستشفى رفح دليل علة العنصرية المناطقية خاصة في ظل تشييد مساجد فاخرة البنيان أو قصر فاره لقيادي ما.

بدوره يقول الناشط الشبابي أحمد أبو هاشم أن المطالبة بوجود مستشفى ليس أمرا عبثيا لمدينة فيها أكثر من 250 الف نسمة،  ولا يوجد بها سوى مركز طبي يسمى مستشفى ابو يوسف النجار لا يحتوي غرف عمليات او تصوير تلفزيوني وبعدد قليل من الأسرة.

ونوه أبو هاشم لـ "راية" أن رفح مدينة محاطة بالحدود من ثلاثة اتجاهات هي مصر جنوبا والبحر غربا والاحتلال شرقا، وفي حروب سابقة كانت المدينة تنفصل بشكل كامل عن باقي مدن القطاع الأمر الذي ادى إلى ارتفاع اعداد الشهداء ومضاعفة الاصابات لعدم وجود مستشفى مجهز بما يكفي.

وأوضح أنه في الوضع الطبيعي يتم تحويل حالات بسيطة الى مستشفيات الاوروبي أو ناصر في مدينة خانيونس المجاورة، وتضطر تحويلات المرضى للانتظار أسابيع أو أشهر حتى تصل للطبيب المتخصص.