الحرب التجارية تستعر والصين تلوّح بفرض رسوم جديدة

حذر خبراء اقتصاديون في الولايات المتحدة، من تبعات الحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي، فيما يقول الرئيس دونالد ترامب إنه يعمل على تعديل الكفة "المختلة" لصالح بلاده أمام عدد من الشركاء الاقتصاديين في الخارج، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نقل موقع "فوربس"، فإن الرسوم الأميركية لن تجلب المال فقط إلى الولايات المتحدة بل إنها ستكبده الخسارة أيضا، لاسيما أن الشركاء التجاريين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيفرضون رسوما مماثلة، لكن الخسارة ستتضح بعد أشهر، أي في أواخر العام الجاري.

وكشفت دراسة لهيئة "بانجيفا" المختصة في البيانات التجارية، أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد القادمة من الصين، إذ من المستبعد أن تغير بكين سلوكها التجاري جراء الضغوط الأميركية لاسيما أن المستثمرين حريصون على أنشطتهم فيها مهما كانت الظروف.

وأشار الموقع إلى الضرر الذي عاد به فرض قانون "هولي سموت" الحمائي في الولايات المتحدة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، وأدى إلى ركود اقتصادي فيما كان يراهن على حماية الشركات الأميركية من المنافسة الخارجية.

ولوّحت الصين، بفرض رسوم قدرها 60 مليار دولار على منتجات أميركية تشمل القهوة والعسل ومواد الصناعة الكيماوية، في حال مضت واشنطن قدما في تهديدها بفرض رسوم تجارية على ثاني اقتصاد في العالم.

واتهمت وزارة المالية الصينية، الولايات المتحدة بإرباك الاقتصاد العالمي بعدما هددت بفرض رسوم قدرها 200 مليار دولار على سلع صينية، في إطار مساع لخفض العجز التجاري الأميركي أمام التنين الصيني.

وقالت الوزارة إن الصين وجدت نفسها مضطرة لتتخذ إجراءات مضادة، موضحة أن بكين ستفرض رسوما بنسبة 25 و20 و10 و5 في المئة على 5207 سلعة أميركية، في حال فرضت واشنطن الرسوم المُلوّح بها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما قدرها 25 في المئة على بضائع صينية تقدر بـ34 مليار دولار في السادس من يوليو.