فلسطينيون من حملة الجنسيات محرومون من زيارة وطنهم

خاص- رايـة:

حسين ابو عواد-

لم يكن في مخيلة المواطن (ح. خ) الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية الملاحقة الاسرائيلية ان يأتي يوما وهو في الستينات من عمره يمنع فيه من زيارة وطنه الام لرؤية زوجته وابناءه المتواجدين في فلسطين وذلك تحت ذرائع اسرائيلية واهية هدفهما تهجيرهم عن ارضهم. 

ح.خ فلسطيني يحمل الجنسية الامريكية شاءت الاقدار بان يخرج من وطنه فلسطين الى الولايات المتحدة الامريكية الذي يحمل جنسيتها بحثا عن قوت عائلته وعند خروجه في الثمانينات اجبرته سلطات الاحتلال بالتخلي عن هويته مقابل السفر على ان يستردها فور عودته ولكن ما حصل كان خلاف ذلك. 

في التسعينيات قرر (ح.خ)، العودة الى ارض الوطن بعد سنوات من العمل قضاها في امريكا، ليفاجأ وقتها بمعاملته من قبل الاحتلال كمعاملة الاجنبي اي ان دخوله يحتاج الى تصريح دخول "فيزا" لمدة ثلاثة اشهر فقط يغادر قبل انتهائها، وابلغه الاحتلال بان هويته الفلسطينية سحبت منه. 

بقي (ح.خ) على هذه الحال لاكثر من عشرين عاما، يخرج ويدخل فلسطين بناء على تصريح الدخول المرتبط بفترة زمنية محددة متكبدا بذلك الاف الدولارات تكاليف ومشقة سفر.

في عام 2017 قرر (ح.خ) العودة وفي ظنه انه كالعادة سيدخل بتصريح الدخول الذي يمنحه اياه الاسرائيليين عند نقطة الدخول لفلسطين ولكن هذه المرة قرر الاحتلال معاقبته ومنعه من الدخول وترحيله من حيث جاء، دون تقديم اي سبب. 

لم يستسلم (ح.خ) لاجراءات الاحتلال تلك وعاد الكرة مرة اخرى ولكن دون جدوى فسلطات الاحتلال تصر على عدم ادخاله ليقرر توكيل محامي لمتابعة قضيته وبعد اشهر من الانتظار تذرع الاحتلال بان منعه من الدخول ياتي لتجاوز قانون اسرائيلي يمنع دخوله لاكثر من مرة خلال السنة الواحدة. 

يقول (ح.خ) لـ"رايـة": لم يسبق وان وجد قانون اسرائيلي كهذا (..) دخلت فلسطين خلال السنوات السابقة اكثر من مرة في العام الواحد ولم يتم منعي".

قوانين عنصرية تضعها سلطات الاحتلال دون سابق انذار لتهجير الفلسطينيين من اراضهم كما هجرتهم قسرا عام 48.

في شهر تموز الماضي من عام 2018 عاد (ح.خ) المحاولة مرة اخرى لحضور زفاف ابنته معتقدا بان ظرفه الانساني هذه المرة سيسمح له بدخول فلسطين ولكن مرة اخرى ترجعه سلطات الاحتلال ويقرر على اثرها توكيل محامي وبعد جلسات ومد وجزر قررت السلطات الاسرائيلية ادخاله لمدة 30 يوما فقط مقابل كفالة قدرها 30 الف شيقل مستردة اضافة الى اجرة المحامي 5 الاف دولار وفي حال تأخر عن موعده تذهب هذه الاموال لصالح خزينة الاحتلال. 

"وافقت على شروط الاحتلال لحضور زفاف ابنتي ولكن هل اعود لارضي مرة اخرى ادفن تحت ترابها يتساءل (ح.خ) وقد اغرورقت عيناه بالدموع.

ترحيل الأكاديميين والمتضامنين 

حالة (ح.خ) ليست الوحيدة فسلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اجراءاتها العنصرية التي تمنع دخول الفلسطينيين من حملة الجنسيات اضافة الى منعها لعشرات المتضامنين الاجانب من دخول فلسطين وترحيلها للأكاديميين والباحثين. 

وفي هذا السياق اوضح المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل "BDS"، محمود نواجعة لـ"رايـة" بان سلطات الاحتلال صعدت خلال السنوات القليلة الماضي من منعها للمتضامين الاجانب وخاصة الناشطين في حركة المقاطعة من دخول فلسطين، مشيرا الى ان عشرات حالات الطرد سجلت منذ بداية العام الجاري.

واعتبر نواجعة هذه الاجراءات تندرج ضمن المخطط الذي شرعت به ما تسمى بـ" وزارة الشؤون الإستراتيجية الاسرائيلية"، للضغط على حركة المقاطعة واضعاف تأثيرها. 

واعتبر المنسق العام لحملة المقاطعة ان هذه الانتهاكات تعكس مدى الخوف والرعب الاسرائيلي من النشاط المتنامي لحركة المقاطعة لافتا الى ان النشطاء الذين يمنعون من الدخول يعززون انغراسهم في حركة المقاطعة لفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال.

تهجير صامت تقوم سلطات الاحتلال باتباعه بحق الفلسطينيين، فهي لم تستكفِ بنكبة 48 بل تأتي اليوم باتباع خطوات تصعيدية جديدة ضد فلسطينيين يحملون جوازات سفر أجنبية ، فترفض تجديد "التأشيرة" أو سحبها تحت حجج واهية لتقطع بذلك الأوصال بين العائلات، والأزواج ووطنهم الأصلي.