اختلاف في المواقف بين الملك سلمان وولي العهد حول ملف القدس

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على اختلاف مواقف كل من الملك السعودي وولي العهد محمد بن سلمان حول ملف القدس.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن السعودية قد أكدت مؤخرا على أن الرياض ستواصل دعم المواقف الفلسطينية، وتمسك الفلسطينيين برفض أي خطة سلام في الشرق الأوسط تفرض عليهم التخلي عن القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي تصريحات تم الإدلاء بها لوسائل إعلام، تطرقت حاشية الملك سلمان إلى تحديد الموقف السعودي من الملف الفلسطيني، إثر سلسلة من المقالات الصادرة في الأشهر الأخيرة التي توحي بإمكانية تخلي الرياض عن دعم الرئيس محمود عباس. ورجح الكثيرون أن ذلك يعود إلى سعيها للتقرب من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت عن دبلوماسي عربي رفيع المستوى في الرياض تصريحه لـ"رويترز"، قال فيه إنه "في السعودية، يعد الملك الطرف المسؤول حاليا عن أخذ القرار بشأن هذا الموضوع وليس ولي العهد. ويتمثل خطأ الولايات المتحدة في الاعتقاد بأن بلدا واحدا قد يجبر بقية البلدان الأخرى على الاستسلام. لكن الأمر ليس رهين الضغوط فقط. لا يستطيع أي زعيم عربي تقديم تنازلات في موضوع القدس أو فلسطين".

وفي أواخر العام الماضي، أفادت مصادر دبلوماسية عديدة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قَدم الضمانات اللازمة لدعم خطة السلام التي أعدها رجل الأعمال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتهدف هذه الخطة إلى التوصل إلى "الاتفاق النهائي" حول هذه القضية الرئيسية.

وأوردت الصحيفة أنه حسب ما كشفته جملة من التسريبات المتزامنة، يحيل النص المقترح من كوشنر، رجل الأعمال الذي يفتقر للخبرة في مجال الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، بإقامة دولة فلسطينية "صورية" مشتتة، تفصل بين مناطقها مستوطنات يهودية لن يتم إخلاؤها، وتكون عاصمتها إحدى ضواحي القدس الشرقية.

في ذلك الوقت، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن دبلوماسيين عرب أن ولي العهد السعودي البالغ من العمر 32 سنة آنذاك، قد مارس ضغوطا على الرئيس ابو مازن حتى يقبل بهذا المشروع الجديد..

وقد أرجأ المحللون رغبة محمد بن سلمان في عدم مواصلة دعم خطة السلام العربية إلى نواياه في إضفاء صبغة رسمية على جبهة معادية لإيران، تضم الولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل.

ووفقا لـ"هآرتس" الإسرائيلية، فقد أبلغت الرياض، فضلا عن عدة عواصم عربية أخرى، بما فيها عمان، واشنطن بمعارضتها لمشروع جاريد كوشنر.