خالد يرد على قرار إسناد دائرة شؤون المغتربين لشعث

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن قرار الرئيس محمود عباس تولي مسؤولية الاشراف على دائرة شؤون المغتربين بشكل مؤقت، وتكليف شخص من خارج التنفيذيه بهذه المسؤولية غير نظامي وغير قانوني.

وأضاف خالد في تصريح صحفي": ان القرار جاء يعطي مؤشرات سلبية للغاية على طبيعة العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام حيث تسود نزعة الانفراد والتفرد في اتخاذ القرارات بعيدا عن قواعد العمل الجماعي والعمل الديمقراطي الائتلافي في منظمة التحرير الفلسطينية..".

وتابع خالد قائلا:" نحن في منظمة التحرير الفلسطينية حركة تحرر وطني تحت الاحتلال والمنظمة جبهة وطنية عريضة وأمورها وشؤونها لا تدار بالانفراد والتفرد والهيمنة والفئوية كما هو جاري ، فقد جربنا ذلك في أوسلو وسنوات ما بعد أوسلو وعاد بأفدح الأضرار على القضية الوطنية ودعونا دائما الى إدارة العمل في المنظمة على اساس الحوار بين أطراف الائتلاف في هذه الجبهة الوطنية العريضة والأخذ بالديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية وما يترتب عليها من علاقات وأجواء صحية ومناسبة تعزز وحدتنا الداخلية وتمكننا من امتلاك زمام المبادرة السياسية والصمود في وجه سياسة اسرائيل الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام".

وأشار الى أن الموضوع ليس دائرة شؤون المغتربين بحد ذاته او على اهمية ذلك أو الادعاءات السخيفة بأنها اديرت بسياسة فئوية على حساب السياسات التي تعبر عن التوافق الوطني وأن عملها قد تم تجييره لمصالح الجبهة الديمقراطية وغير ذلك من الادعاءات الفارغة وتضخيم الامور على نحو مثير ، بل إن هذا الموضوع تحديدا فتح على العلاقات الوطنية والشراكة السياسية وأصولها وكيفية إدارتها واحترام التعددية في إطارها ، خاصة وأن البعض يخلط بشكل متعمد بين بناء العلاقات الوطنية والشراكة السياسية على اسس صحيحة وبين التبعية السياسية وتضييق هوامش الاختلاف الى مستوى عدم الاستعداد للاعتراف بوجود معارضة سياسية في النظام السياسي الفلسطيني القائم ، بما في ذلك مؤسسات ودوائر وإدارات منظمة التحرير الفلسطينية .

وأضاف:" الحق في وجود معارضة سياسية وحزب سياسي معارض كالجبهة الديمقراطية أو غيرها يرفع راية القواسم السياسية المشتركة وقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية ويحولها الى بوصلة هادية في عمل هذه المؤسسات ويمارس في الوقت نفسه المعارضة بمسؤولية سياسية عالية غير موجود في القاموس السياسي لدى هذا البعض ، الذي يرى ان افضل سبل الحكم هي ما كان في دول عصفت بها الرياح العاتية".

وأضاف خالد أن هذه الخطوة:" سوف تلحق افدح الأضرار بالعلاقة مع الجاليات الفلسطينية وأن مصيرها لن يكون افضل من مصير تحويل وزارة الشؤون الخارجية في أيار من العام الماضي الى دائرة الخارجية والمغتربين ، لأن محاولات بناء العلاقة مع الجاليات الفلسطينية كما لو كانت امتدادا للسلطة محكوم عليها بالفشل الحتمي . فالعلاقة مع الجاليات الفلسطينية في المهجر يجب ان نبنيها على اساس الاحترام المتبادل ، حيث هناك من يعتقد انه يمكن إدارة العلاقة مع الجاليات كما تدار الامور في بعض الاتحادات والمنظمات الشعبية..".

وكان الرئيس قد صادق اليوم على توزيع المهام على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقد كلف مستشاره للشؤون الخارجية نبيل شعث بإدارة دائرة شؤون المغتربين مؤقتاً.