الرئيس يصادق على تعديلات قانون التقاعد

صادق الرئيس محمود عباس، على تعديلات قانون التقاعد العام

وقال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إن القانون يشمل توضيحات هامة، وينطبق على كل موظف فلسطيني، ويتعامل مع كافة الفئات بشكل متساو، ويعيد حقوق من تعطلت حقوقهم، مضيفا ان الرئيس أكد سرعة انجاز ونشر القرار وتطبيقه الفوري لما فيه خدمة لمصلحة المواطنين.

واعتبر الحلو هذا القرار بمثابة اعادة حقوق مبدئية لسن الخدمة الفعلية، لمن يصل سن الستين، موضحا أن أي موظف لديه خدمة قبل الاول من ايلول للعام 2006 ينطبق عليه احكام القانون الذي كان يخضع له سابقا، والذي دفع عنه اشتراكاته بعدالة، وبعد هذا التاريخ يصبح يخضع لأحكام قانون التقاعد العام، مبينا أن أي موظف كانت لديه خدمة قبل هذا التاريخ يعامل بمعادلة مستقلة ويأخذ حقه الكامل وفقا لما كان يدفع ويخضع.

ولفت الحلو إلى أن سقف التقاعد كان مفتوحا في التقاعد العام، أي أنه ليس لديه حد أدنى وأعلى، فمن وقع تحت الحد الادنى 6% سيتعرض للظلم، مبينا انه تم تحديد نسبة 30% كحد أدنى، كما ان سقف الحد الاعلى لم يكن مسموحا أن يبقى مفتوحا، ما يزيد من أعباء الهيئة المادية وبالتالي تم اعتماد نسبة 80% كحد أعلى، معتبرا ذلك تميزا فلسطينيا بامتياز، ومما سيحقق الأمان للموظف.

وأشار الحلو إلى أبرز ميزات القانون والذي شدد عليه الرئيس، خاصة ما يتعلق بالفئة التي تصاب بالعجز الصحي والوفاة، موضحا أن ما كان ساريا في القانون الأصل، فإن العجز الصحي ليس لديه حد أدنى، وبالتالي نجح القانون في الوصول إلى نسبة 30% كحد أدنى لكل موظف يصاب بعجز صحي أو الوفاة مهما بلغت أعوام خدمته.

ولفت إلى أنه سيتم اعادة تسوية حقوق هذه الفئة بشكل رجعي، أي منذ تاريخ الأول من ايلو للعام 2006.

وفيما يتعلق في من خدم بالقطاع العسكري، ومن ثم انتقل للعمل في الوظيفة المدنية، قال الحلو: "هذه المسألة كانت إشكالية كبرى في هيئة التقاعد، مشيرا الى ان القانون كان يمنع جمع المدد ما بين عسكري ومدني، أو ما بين مكان أو آخر، وبالتالي هذا القرار بقانون اليوم أصبح متاحا وتجمع كل المدد السابقة التي خدمت في فلسطين مدفوعة الاشتراكات.