مشروع قانون أمريكي لاعتماد 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط

طرح سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي مبادرة للتقدم بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات الامريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميا.

ويشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الحالي والمقدر وفقا لوكالة الاونروا بـ 5.2 ملايين لاجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات لهم، بينما عدد اللاجئين الحقيقي وفقا لمشروع القانون لا يتعدى الأربعين ألفا، وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تشردوا إبان حرب عام 1948 أي "النكبة الفلسطينية" وفقا لتقديرات مقدمي المشروع.

ويرى مشروع القانون ان هذا هو عدد اللاجئين الحقيقي دون أبناء سلالاتهم، وانه من المفروض ان يتم صرف الميزانيات لوكالة الاونروا استنادا الى هذا المعطى الجديد.

جدير بالذكر ان وكالة الاونروا تعاني مؤخرا من ازمة مالية خانقة اضطرت بسببها الى تسريح مئات الموظفين العاملين في صفوفها وهي بالأساس تعنى باللاجئين الفلسطينيين من عام 1948 في الضفة الغربية والأردن والشتات.

ويقول أصحاب مشروع القانون الأمريكي المطروح ان الاونروا تؤكد ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تعتني بهم هو 5.2 مليون لاجئ آخذة بعين الاعتبار أبناء اللاجئين واحفادهم وبقية أبناء سلالاتهم، غير انه في حال عادت الاونروا الى العدد الأصلي للاجئين الفلسطينيين من عام 1948 فإنها ستكون ملزمة بالاعتناء فقط بحوالي 40 ألف لاجئ فلسطيني وهذا يقلص الى حد كبير نفقات الاونروا، وعليه يجب منح المساعدات المالية وتحديد الميزانيات لوكالة الاونروا، وفقا للقانون الذي يطرحه المبادرون في الكونغرس الأمريكي.

الى ذلك فمن المتوقع خلال أسابيع ان تنشر إدارة البيت الأبيض تقريرا سريا "يتناول العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين" كما تراه، وفقا لمصادر في الكونغرس الأمريكي. وتؤكد هذه المصادر ان اهم ما سيرد في التقرير هو تحديد الرقم 40 ألف هو عدد اللاجئين الفلسطينيين في كل ارجاء العالم منذ النكبة ولغاية اليوم، وهذا يعتبر اقل من واحد بالمائة من العدد المعروف حاليا ومغايرا حتى لعدد الفلسطينيين الذين هجروا عن ديارهم عام ثمانية واربعين ووصل عددهم الى نحول المليون فلسطيني.