حكومة الاحتلال تسعى لضم 2500 قطعة أرض في القدس لـ"أملاك الدولة"

أعلن مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي، عن مساعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتحويل 2500 قطعة أرض داخل ما يسمى حدود بلدية القدس للمؤسسات العامة في دولة اسرائيل، وهو ما يعني نقلها من الملكية الخاصة إلى العامة أي الى أملاك دولة.

وأوضح التفكجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية ، أن الهدف من هذا الإجراء الإسرائيلي تسريع عملية البناء الاستيطاني في هذه الأراضي في إطار تهويد وأسرلة مدينة القدس، مؤكدا على أن القدس بعد هذا المخطط سيغلب عليها الطابع اليهودي بسبب تكثيف الاستيطان وتهويد المعالم العربية والاسلامية بشكل متسارع فيها.

وأضاف أن المشروع يشمل 2500 قطعة كلها داخل حدود بلدية الاحتلال، وهو ما يعني أن هذه الأراضي المملوكة لفلسطينيين، ستحول إلى مؤسسات عامة تابعة لدولة الاحتلال تحت شعار ما يسمى "المصلحة العامة".

ويتزامن الإعلان عن الاستيلاء على 2500 قطعة أرض مع إعلان آخر من دولة الاحتلال بإجراء عمليات تسوية (طابو) في عدد من الأحياء المقدسية الواقعة في القدس الشرقية، بهدف تسهيل استيلاء الاحتلال على مساحات شاسعة من تلك الأراضي.

وحذر التفكجي من خطورة الخطوة التي قامت بها اسرائيل حول تسوية الأراضي، وما يترتب عليها من تسهيل عمليات تسريب الأراضي والعقارات بعد حصول الورثة على شهادات التسجيل، حيث ظل تعدد الورثة لسنوات طويلة عاملا مهما في إفشال كثير من مخططات بيع الأملاك الفلسطينية بالقدس.

وبين التفكجي أنواع التسجيل التي تتضمن، الطابو وقبل التسوية، ودون تسوية، مشيراً إلى أن أراضي الطابو عددها قليل.