مستنبتات المخدرات تغزو الضفة..كيف يمكن مواجهتها؟

تصاعدت في السنوات الأخيرة عملية الاتجار بالمخدرات وزراعتها، وتكشف التقارير الصادرة عن الجهات المختصة، أرقاماً صادمة في هذا السياق، فقد جرى خلال هذا العام فقط ضبط 12884 شتلة ماريجواناً، و152 ألف جرام من القنب المهجن، و7868 حبة مخدرة، و6700 غرام من الحشيش. هذه الأرقام تدفع للتساؤل عن سبب هذا الارتفاع الكبير وكيف يمكن محاصرة هذه الجريمة لحماية المجتمع.

العقيد عبد الله عليوي مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة، يقول لراية ضمن برنامج مع الناس  إن سبب تنامي هذه الجريمة هو سيطرة الاحتلال على المعابر وعدم وجود سيطرة أمنية فلسطينية على جميع المناطق.

ويوضح عليوي أن بداية ظهور مستنبتات المخدرات كانت عام 2013 مشيراً، أن إسرائيل تعمل على ترحيل جريمة المخدرات للمناطق المصنفة ب و ج وهو ما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة، مؤكداً على وجود اعترافات مسجلة تفيد أنه لطالما كان الممول لمستنبتات المخدرات إسرائيلي.

واكد عليوي على ضرورة تشدد القضاء في محاكمة التجار ومروجي المخدرات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار لراية إن القرار بقانون بشأن العقوبات الجزائية للعام 2015 جاء متطوراً ليكافح هذه الآفة، مؤكداً وجود تشدد كبير في متابعة قضايا المخدرات من قبل الجهات القضائية.

ويختلف القاضي الشنار مع من يرى بأن التوقيف هو العقوبة، مؤكداً أن حقوق وحريات المواطنين أمر مصون وفق القانون الأساسي، لكن على القاضي أن يوزان بين احترام الحريات وبين الجهود التي تقوم بها الضابطة القضائية والأدلة الموجودة في الملفات ومجريات التحقيق والحفاظ على سلامة المحاكمة وعدم فرار الجاني..

ويتفق الخبير في القانون الجنائي ناصر الرفاعي، مع القاضي الشنار، في مسألة تشدد القضاء في التعامل مع قضايا المخدرات، ليس هذا وحسب وإنما يرى أن التشدد أحياناً يكون فوق المطلوب ويتجاوز مواد القانون التي تكفل الحريات، مؤكداً لراية أن الأصل هو أن المتهم يحاكم طليقاً بموجب قرار الإجراءات الجزائية.

ولا يرى الرفاعي في التشدد بالإجراءات علاجاً لهذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أنه لو كان كذلك، لخفت الجريمة ولم تزد.

ويرى القاضي أسعد الشنار أن هناك أموراً اخرى تؤدي إلى تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والإدمان عليها، ومن بينها وجود أزمة مجتمعية بهذا الشأن، داعياً الجهات المختصة لدراسة أسباب هذه الأزمة، سواء الفقر أو غيره، فيما يرى العقيد عبد الله عليوي أن الثورة التكنولوجية ومواقع الإنترنت ساعدت في الترويج للمخدرات، موضحاً وجود تحديات أخرى مستقبلياً كالسماح لبيع الماريجوانا الطبية في الصيدليات في إسرائيل، وإمكانة تشريع زاعة الماريجوانا.

ويوضح عليوي أن التجار باتوا في الآونة الأخيرة يلجؤون للمناطق البعيدة التي يصعب على المؤسسة الأمنية أن تصل إليها، مؤكداً على ضرورة وجود ردع وزجر لهؤلاء، داعياً القضاء ليطلب من جهات تنفيذ القانون المزيد من البحث والتحريات بالمتحصلات المتأتية لتجار المخدرات بحيث يكون هناك مصادرة للممتلكات خاصة بعد استفحال قضية المستنبتات مؤخرأ.

للاستماع لبقية الحلقة أنقر هنا