المصادقة على قانون يسحب من المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية النظر بالتماسات المواطنين بالضفة

صادق "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء الاسرائيلية، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67.

وأفادت هآرتس أن اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء الاسرائيلية على بلورته، يعمل على تخويل المحكمة المركزية في القدس صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

ووفقاً للاقتراح فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.