الكنيست تصادق على قانون يستهدف الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال 

صادقت الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية الدخول إلى المدارس في "اسرائيل" وتقديم محاضرات أو أي فعاليات.

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط خارج البلاد أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، ويحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد.

وصوت 43 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون مقابل 24 صوتا عارضوه.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن الكنيست قبلت في اللحظات الأخيرة تحفظا بادر إليه عضوها "أمير أوحانا" من "حزب الليكود"، والذي بموجبه سيطبق القانون أيضا على أولئك الذين ينشطون في الخارج المؤسسات التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل. 

وحسب مصادر مقربة من عضو الكنيست أوحانا، فإن إضافة هذا التحفظ لمشروع القانون، يهدف إلى منع المحاضرات في المدارس من قبل أشخاص مثل المدير العام لمنظمة "بتسيلم"، حاغاي إلعاد، لأنه شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وسبق تشريع القانون، أن قامت وزارة المعارف الإسرائيلية بإصدار بيان يعمم على مديري المدارس، يمنع بموجبه منظمة "يكسرون الصمت" من تقديم محاضرات في المدارس. ويأتي هذا البيان كترجمة لتعليمات وزارية سابقة أصدرها المدير العام للوزارة، أثناء ولاية الوزير السابق "شاي بيرون"، بشأن "الحوار حول القضايا المختلف عليها".

كما تتضمن التعليمات "التشديد على عدم السماح بدخول جهات خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن يشجع نشاطهم على العنصرية والتمييز والتحريض والدعوة للعنف والدعاية الحزبية، بما لا يتناسب مع تعليمات المدير العام للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي يمس بشرعية إسرائيل" على حد زعم البيان.