التقاعد "القسري"...انتقائي أم يخدم المصلحة العامة؟
قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري إن ما جرى من إحالة لموظفين للتقاعد خلال الفترة الأخيرة غير قانوني وباطل رغم أنه أخرج بصورة قانونية، موضحاً أن القانون الحالي والذي جاء بمدة سريان هي 6 أشهر فقط، هو التفاف على القانون الاساسي الفلسطيني وصمم ليناسب أهواء البعض.
وأضاف العاروري في حديث لبرنامج مع الناس الذي يبث عبر راية أف أم ، أن الحالة القانونية في فلسطين ضبابية وغير قانونية، نظراً لعدم وجود مجلس تشريعي فعال وتفرد السلطة التنفيذية ومصادرتها لأدوار السلطة التشريعية، كما ان القضاء يتعرض لضغوط كبيرة، وذلك أصبح وصفة لنشوء ممارسات استبدادية على حد تعبيره.
من جانبه قال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية عثمان الحمد الله إن المادة 43 في القانون الأساسي واضحة وتشدد على اشتراط وجود ضرورة قسوى لاصدار أي قرار بقانون من الرئيس في ظل غياب المجلس التشريعي وأنه لا يرى بأن هذه الضرورة قد توفرت لإصدرار قرار بقانون للتقاعد.
وأضاف الحمد الله لراية أن القرار بقانون خالف الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي وافقت عليها دولة فلسطين، من حيث عدم المساواة بين المواطنين والمس بكرامتهم.
من جانبه قال سلطان الريماوي هو متقاعد بشكل قسري من وزارة الصحة، إنه فوجئ بالقرار الذي صدر بحقه، مضيفاً أنه هذا القرار جاء دون أي أساس، وطال فئة الشباب وأصحاب التقييمات السنوية المميزة، و ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه في الوقت نفسه، لم يتم الاستجابة للموظفين الذين طلبوا بأنفسم إحالتهم للتقاعد.
لمتابعة الحلقة كاملة
