ماذا دار بين المخابرات المصرية ووفد حماس؟
قالت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد، ان المخابرات المصرية توصلت إلى اتفاق جديد مع حركة حماس لإنهاء الانقسام.
وقالت الصحيفة إن المخابرات المصرية قدمت لوفد «حماس» جملة من الحلول، وأن وفد الحركة وافق على «اعتماد 20 ألفاً من موظفي حكومتها السابقة، سيتقاضون رواتبهم مع موظفي السلطة، فيما يتبقى 22 ألفاً آخرون سيتم دمجهم في حال توافر تمويل لرواتبهم من دول أوروبية وعربية».
وأوضحت أن «مصر ستشرف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتأهيلها في القطاع»
وأشارت الصحيفة إلى أن «المخابرات وحماس اتفقتا على إنهاء مصطلح التمكين من خلال تشكيل حكومة وحدة بدلاً من حكومة رامي الحمد الله، على أن تشرف حكومة الوحدة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني»، إضافة إلى موافقة الحركة على «الفصل بين ذراعها العسكرية وموظفي المؤسسة الأمنية والعسكرية والشرطية، بحيث لا يحق لمن يعمل في الأذرع العسكرية العمل في السلطة، وإبقاء السلاح في يد كتائب القسام، شرط تنظيمه والتنسيق بين مؤسسات السلطة والكتائب والأذرع العسكرية الأخرى في وقت السلم والتصعيد».
وقالت إن الحلول تشمل «بدء العمل الفوري، بعد تشكيل حكومة الوحدة، في ميناءي غزة وخانيونس، ليكونا صالحين لاستقبال البضائع التي ستُنقل منهما إلى ميناء العريش المصري، وبالعكس في حال الاستيراد والتصدير، في مقابل إغلاق الأنفاق الحدودية تماماً، وإقامة منطقة تبادل تجاري بين مصر وفلسطين بإشراف حكومة الوحدة واستمرار فتح معبر رفح بصورة دائمة لمرور الأفراد وكل انواع البضائع والمحروقات إلى القطاع».
ويتضمن الاتفاق «إعادة بناء وتأهيل مطار عرفات الدولي جنوب غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة»، علاوة على «وقف كل أنواع الإجراءات على القطاع وإعادة الرواتب كاملة لموظفي السلطة».
ولفتت المصادر إلى أن المخابرات المصرية ستعرض هذا الاتفاق على وفد حركة «فتح» الذي سيصل برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول إلى القاهرة.
وتعهدت المخابرات المصرية «إقناع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتسريح حكومة الحمد الله وتشكيل حكومة الوحدة»، فيما ستلعب روسيا «دوراً مهماً» في اقناع الرئيس عباس بتشكيلها وضم «حماس» و «الجهاد» إلى المجلس الوطني الفلسطيني.
