المسحال لـ "راية”: نطالب بإعادة النظر في مواضع هدر المال في الاونروا

خاص

عبر رئيس اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" أمير المسحال عن شعور الاتحاد بالخطر الشديد جراء الخطوة الاستباقية غير المتوقعة بإعطاء اشعار لإنهاء خدمات عقود حوالي 335 موظفا من أصل 950 يعملون على نظام العقود الدائمة، وهو ما يعد مؤشرا على موت بطيء لهذه المؤسسة ضمن أجندة سياسة تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حسب رأيه.

واعتبر المسحال لـ "رايـــة" أن العجز المالي الحالي بقيمة 256 مليون دولار لا يعد رقما كبيرا أمام العالم الذي قدم المعونات للأونروا على مدار 70 عاما، لذلك نحن امام منعطف خطير لا يقتصر على مئات الموظفين بل يمثل محاولة لإنهاء الاونروا التي تعتبر الشاهد الوحيد المتبقي على اللجوء الفلسطيني مما يتطلب ان يكون المفوض العام على قدر المسؤولية وطمأنة اللاجئين والموظفين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

واوضح المسؤول النقابي في " أونروا" أن تقليص عدد الموظفين سيتبعه تقليص الخدمات، لذلك أي انقاص في عدد الموظفين رغم العبء الوظيفي الكبير عليهم سيؤدي الى نقص في الخدمات المقدمة للاجئين.

وأكد أن الاتحاد سيقوم بخطوات وفعاليات منتظمة ومتدرجة بالتعاون مع كل الطاقات الفلسطينية، والأطر النقابية في قطاع غزة وكافة المناطق التي تضم 5 ملايين لاجئ ومصير نحو 30 ألف موظف للوقوف في وجه كل المخططات التي تستهدف اللاجئين.

واعتبر أن ردود فعل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ليست بمستوى الحدث ولم تقم بالدور المطلوب من أجل تحمل مسؤوليتها من خلال حراك أكبر لضمان دعم 5 ملايين لاجئ فلسطيني وحقوقهم.

وتمنى المسحال على الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني أخذ دورهم في اطار رؤية وطنية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الأونروا وانهاء دورها ومهامها.

ورفض تقليص الخدمات وتسريح العاملين بالتدريج باعتبار ذلك يمثل موتا بطيئا، مؤكدا ان العلاقة بين الاتحاد والاونروا ليست علاقة عدائية بدليل التعاون خلال المرحلة الماضية ضمن حملات دعم الاونروا، ولكن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تقليصات في المرحلة القادمة مع عدم اغلاق باب الحوار.

وجدد المسحال رفض الاتحاد اعادة طرح مسألة اعتماد البطاقة الالكترونية للاجئين والاستغناء عن العاملين في نظام الطوارئ "الكابونات" من أجل انقاص العاملين وتعويض ذلك بالكابونات بهدف اشغال اللاجئ الفلسطيني ودفعه الى عدم المطالبة بحقوقه السياسية وفي مقدمتها حق العودة  وهو مؤشر خطير أبلغه الاتحاد لإدارة الأونروا   

وحذر من الاستغناء عن موظفي برنامج الصحة النفسية وعددهم 430 موظفا يقدمون خدمة مهمة للاجئين خاصة الأطفال الذي تحملوا اثار الحروب والحصار.

واعتبر أن سلسلة اجراء التقشف مست بالموظفين بشكل رئيسي من خلال تجميد عدد من الوظائف الهامة وعدم تعويض المتقاعدين وتعويض الشواغر بهدف انقاص الخدمة بشكل غير ملحوظ.

ونوه إلى أن الموظفين الدوليين "الأجانب" يتلقوا رواتب باهظة ضمن الموازنة العامة لكنها في نهاية المطاف عبء على الموازنة العامة للأونروا وعلى حساب الموظفين في مجالي الصحة والتعليم.

وطالب المسحال بإعادة النظر في عدد الموظفين الدوليين الذين يستنزفون موارد المؤسسة خاصة الموظفين في الدرجات العليا الذين تم استحداثهم من عام 2010-2018 خلال نظام الطوارئ وتعتبر رواتبهم كبيرة مقارنه باحتياجات الموظفين.