الحمد الله: لن نقبل بتحويل حقوقنا الوطنية إلى إنسانية أو مالية

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "لن نقبل بتحويل حقوقنا الوطنية إلى حقوق إنسانية أو مالية، فهي حقوق سياسية وتاريخية وقانونية راسخة وغير قابلة للتصرف".

جاءت تصريحات الحمد الله خلال كلمته ممثلا عن الرئيس محمود عباس، في المؤتمر السنوي الستين لاتحاد ابناء رام الله، الخميس، في قصر رام الله الثقافي.

وثمن رئيس الوزراء عاليا موقف اتحاد ابناء رام الله في الولايات المتحدة، الوطني الشجاع والمسؤول، بأن يعقد مؤتمره في فلسطين في ظل هذه الظروف الفارقة، وأن يحمل عنوان القدس، "تأكيدا على الإجماع الوطني الراسخ برفض قرارات وابتزاز ترامب، فالقدس بالنسبة إلينا جميعا، هي العاصمة غير القابلة للمساومة أو المقايضة".

وأضاف "نجتمع اليوم بكم في خضم معركة الوجود والصمود التي يخوضها شعبنا، وهو يتصدى لبطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي، لقد جاء إعلان ترامب غير القانوني باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها وابتزاز شعبنا، ليزيد من قتامة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وليطلق العنان لإسرائيل لتمعن أكثر في مخططات عزل وضم القدس وتنفيذ مخططات إخلاء التجمعات البدوية المحيطة بها، لتزييف تاريخها واقتلاع الوجود الفلسطيني منها".

وتابع الحمد الله: "محاصرة الخان الأحمر تمهيدا لتدميره وترحيل سكانه قسريا وهدم البيوت والمنشآت في تجمع أبو نوار، يأتي استكمالا للمشروع الاستيطاني الذي يعرف بـ(E1) والذي يعتبر ترحيلا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، يأتي هذا في وقت تستمر فيه إسرائيل بأعمال القنص والقتل ضد شعبنا الأعزل. فقد قتلت قوات الاحتلال، خلال مسيرات العودة السلمية، 143 فلسطينيا. منهم ثمانية عشر طفلا وسيدتان. وتعتبر اعتداءات المستوطنين الأعنف منذ ثلاثة أعوام".

وأكد رئيس الوزراء باسم الرئيس محمود عباس "أننا لم ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه الأسرى وذوي الشهداء والجرحى، وسنستمر في دفع رواتبهم ومستحقاتهم، فهذا أقل الواجب والوفاء لتضحياتهم في سبيل حرية وكرامة الوطن".

وبيّن: "تدركون القيود الاحتلالية التي حاصرت العمل المؤسسي والتنموي هنا في فلسطين. ورغم ذلك، وحتى في ظل استمرار الانقسام المأساوي، وتراجع المساعدات الخارجية بحوالي 70%، فقد تمكنا من تكريس الأمن والاستقرار وبسط القانون والنظام العام، لأننا ندرك تماما أنه المربع الأول لتحقيق أية إنجازات. فنحن ننظر إلى استدامة الأمن والأمان، على أنها البيئة المحفزة لتنامي وإنجاح العمل الحكومي وضخ الاستثمارات".

وأوضح رئيس الوزراء: "لقد تقدمنا في نوعية ونطاق عملنا الحكومي، وعملنا على تحسين بيئة الاستثمار، ونتاج هذه السياسات أن أحرزت فلسطين أعلى تقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، حيث أجرينا تعديلات جوهرية على قانون تشجيع الاستثمار، وقدمنا حوافز خاصة للمشاريع العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع في المدن والمناطق الصناعية. واستحدثنا القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية".