الإحتفال بإفتتاح "سفاري أكوابارك" أكبر مدينة مائية في فلسطين

تم اليوم الإحتفال بإفتتاح "سفاري أكوابارك"، أول مشروع مدينة ألعاب مائية متكاملة في فلسطين، في مدينة أريحا، برعاية وحضور كل من وزير السياحة، رولا معايعة، ووزير الإقتصاد الوطني، عبير عودة، ومحافظ أريحا، ماجد فتياني، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال أعمال وإعلاميين.

تُعد "سفاري أكوابارك" في أريحا، المشروع الترفيهي الأضخم في فلسطين، وهي أكبر مدينة ألعاب مائية فيها تمتد على مساحة 32 ألف متر مربع، وهي واحدة من أكبر مدن الألعاب المائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها الأكبر في المنطقة من حيث عدد المنزلقات المائية بإحتوائها على 32 منزلقاً مائياً.

تتميز "سفاري أكوابارك" بأنها الوجهة السياحية والترفيهية الأكثر تنوعاً وجذباً في واحدة من أقدم مدينة بالعالم، وبكونها إستثماراً نوعياً وفلسطينياً خالصاً وبمواصفات عالمية، فقد صُمم المشروع ليلبي إحتياجات المواطن والعائلة الفلسطينية وفقاً لرؤية متكاملة بخدمات وخيارات ترفيهية عالية الجودة، مع الإلتزام بمعايير وإجراءات الأمان والحماية والسلامة الشخصية في مرافق المشروع كافة، وكذلك بإتباع المواصفات المحلية والعالمية في كل مراحل تنفيذ المشروع، وبإشراف خبراء عالميين في هذا المجال.

معايعة: إستثمار مميز يساهم في تنشيط السياحة ودعم الإقتصاد

من جهتها، أشادت وزيرة السياحة، رولا معايعة بهذا المشروع الذي وصفته بالمميز، مبينة أن مثل هذا الاستثمار يساهم في استقطاب وتنشيط السياحة الداخلية من كافة المدن الفلسطينية وفلسطيني الداخل، مؤكدة أن التوسع المستقبلي لهذا المشروع يمكنه أن يساهم أيضاً في استقطاب المزيد من السياحة الخارجية، مشددة أن وجود مثل هذه الإستثمارات يساهم في دعم إقتصاد محافظة أريحا بشكل خاص ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

عودة: مثل هذه المشاريع جزء من مقومات الصمود على أرضنا

وكانت وزيرة الإقتصاد الوطني، عبير عودة، أشارت إلى أن مثل هذه المشاريع جزء أساسي ومتكامل مع مقومات الصمود على أرضنا رغم محاولات الاحتلال وسياساته الهادفة إلى مصادرة الأرض وتفريغها من أهلها، مؤكدة بأن الوزارة تدعم جهود المستثمرين في إنشاء استثماراتهم في فلسطين، وتشجعهم من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والتي تتقاطع مع الخطة الإستراتيجية الاقتصادية  2017-2022.

وبينت أن الوزراة تتعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، منوهة بالبدء في تطوير البيئة القانونية الناظمة من أجل تخفيف الأعباء البيروقراطية والإجراءات الإدارية التي من شأنها أن تعطل مسيرة الاستثمار والتنمية، ومنها تطبيق قرار بقانون ضمان  الحقوق في المال المنقول، الذي نجم عنه إنشاء سجل الأموال المنقولة في وزارة الاقتصاد وساهم  بدوره في زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل والتسهيلات.