الكنيست تقر قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء

اقرت "الكنيست" الاسرائيلية، مساء اليوم، ، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبشكل نهائي مشروع قانون يقضي بخصم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب.

ويقضي القانون الذي صادقت عليه "الكنيست"، بأغلبية ساحقه حيث أيده 87 عضو كنيست وعارضه 15 عضو، ان يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية" (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى.

وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن الاسرائيلي إلى "الكابينيت" تقريرًا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة.

واثناء جلست النقاش داخل الكنيست، اندلعت مناوشات بين عضو الكنيست عن القائمة العربية جمال زحالقة وأعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الاسرائيلية الذين أيدوا مشروع القانون.

وكانت وزارة أمن الاحتلال قد ادعت، سابقا، أن السلطة تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنويا لعائلات الشهداء والأسرى.