الادلة في ملفات فساد نتنياهو تفتح تحقيقات جديدة

قال ما يسمى بـ"المستشار القضائي" للحكومة الإسرائيلية، "إفيحاي مندلبليت"، اليوم الأربعاء، إن الأدلة في ملفات الفساد ضد نتنياهو، (الملف 1000 و 2000) لا تنهي التحقيق، وإنما تفتح تحقيقات جديدة.

وخلال عرضه لعمل مكتبه أمام لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست الاسرائيلية، تطرق مندلبليت إلى التحقيقات مع نتنياهو ووتيرة التقدم فيها.

وقال "إن حجم المواد في الملفين 1000 و 2000 كبير جدا، وهذه ملفات ليست بسيطة في حجمها. ويخطئ من يعتقد أن هذه الأدلة تظهر كل شيء، فهذه أدلة لا تنهي التحقيق، وإنما تفتح التحقيق".

كما تطرق "مندلبليت" إلى الانتقادات التي وجهت لجهاز "إنفاذ سلطة القانون"، والادعاءات بأنها مجندة ضد المشتبه بهم في الملفات. وقال إنه تم التوقيع على اتفاقية "شاهد ملك"، وإنه "بهدف إظهار الحقيقة ومصلحة الجمهور في فحص الشبهات ضد رئيس الحكومة فإننا على استعداد لدفع الثمن".

ورفض الادعاءات بأن يكون "جهاز إنفاذ القانون"، أو أي جهة أخرى، قد تجند لملاحقة أي شخص، وأن كل محاولة "لنزع الشرعية عن مؤسسة شاهد الملك تماثل محاولة منع إظهار الحقيقة".

وأشار في حديثه إلى وجود علاقة بين مختلف الملفات وشهود مشتركين فيها كان يستوجب التحقيق معهم في الملفات الأخرى لاستكمالها.

وفي حديثه عن تسلسل الأحداث في التحقيقات، قال إنه في كانون الأول، بعد 10 شهور من بدء عمله كمستشار قضائي، قرر أن هناك أساس للتحقيق مع نتنياهو في الملفين 1000 و 2000، وبعد ذلك ظهر الملف 4000، بعد سنة من توفر أدلة ضد شهود آخرين، وعندها قرر التحقيق مع رئيس الحكومة كمشتبه به في هذا الملف أيضا.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حضور مندلبليت نفسه الجلسة يعتبر استثنائيا نسبيا، حيث أنه كان من المتبع أن يرسل مندوبا عنه.