قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية

قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، إنالجولات الأمريكية المتعددة للمنطقة، بادعاء التمهيد لطرح ما يسمى صفقة القرن، متجاوزة القيادة الفلسطينية سيكون مصيرها الفشل.

وشدد المجلس على أن العنوان الصحيح لتحقيق السلام العادل والدائم، يمر من خلال القرار الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير، وبموقف القيادة المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.

وأوضح المجلس أن الإدارة الأمريكية التي أسقطت قضية القدس وتحاول إسقاط قضية اللاجئين، من خلال شطب وكالة الأونروا بوقف التمويل المقدم للوكالة، إلى جانب ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة تحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية، يؤكد أنها غير جادة في التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، وأن ما تسميه "بصفقة القرن" التي تدّعي التحضير لإعدادها بتنسيق تام مع الحكومة الإسرائيلية ما هي إلّا مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف الأنظار.

وفي سياق آخر قرر المجلس تكليف وزيرة الاقتصاد الوطني ببدء التحضيرات لإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في القريب العاجل.

واستمع المجلس إلى تقرير حول مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ في فلسطين والتي ستصل قدرتها الانتاجية إلى 11% من استهلاك فلسطين من الطاقة حتى نهاية 2019.

وفي هذا السياق، قرر المجلس، واستجابة لمتطلبات النمو في الطلب على الطاقة، المصادقة على تمديد عقد حزمة من الحوافز التي تستهدف الاستثمار في تعزيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة لمدة عامين إضافيين، ومن المتوقع الوصول إلى 130 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة للتفاوض مع القطاع الخاص للعمل والاستثمار في مكب زهرة الفنجان جنوب غرب محافظة جنين.

وصادق المجلس على قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، بما يتضمن تشكيل المحكمة وصلاحياتها واختصاصاتها، والذي يهدف إلى ضرورة وجود محكمة مختصة تنظر بالمخالفات التي ترتكب ضمن حدود الهيئات المحلية خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

كما صادق المجلس على مشروع نظام رسوم وترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية.

وقرر المجلس إحالة النظام المالي والاداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

كما قرر المجلس إحالة نظام بدل الخدمات المترتبة على التعامل مع الاستثمار إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.