قانوني لــ" رايـــة”: المجلس الوطني هو من يعين رئيس السلطة

خاص- راية:

رأى أستاذ القانون الدستوري والاداري في الجامعات الفلسطينية د. عبد الكريم شبير أنه لا يحق لرئيس المجلس التشريعي في دوره الاخير د، عزيز دويك ان يتولى رئاسة السلطة في حال شغور المنصب لأي ظرف طارئ من الناحية الدستورية لعدم اجراء انتخابات لهيئة رئاسة المجلس التشريعي، بعد انتهاء مدة انعقاد الدورة الاخيرة وبالتالي لا يعتبر دويك رئيسا للمجلس التشريعي.

وأضاف د. شبير في لقاء خاص مع "رايـة" ان كل أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني ولذلك يحق للمجلسين الوطني والمركزي اختيار الطريقة والوسيلة لتعيين رئيس للسلطة الوطنية في المستقبل ان استمر الخلاف وذلك إلى حين التوافق على انهاء هذا الخلاف الدستوري.

وحول اعتبار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في الدورة الاخيرة لانعقاد المجلس بهيئته الكاملة، ان اي اعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلا للمجلس التشريعي بمثابة "انقلاب واضح على القانون الأساسي"، قال د. شبير هذا الاعلان ليس له سند قانوني لأن المجلس الوطني هو الحاضنة لكل المؤسسات التشريعية والدستورية وهو المسؤول عن تعيين رئيس السلطة الفلسطينية وكذلك هو صاحب المرجعية للمجلس التشريعي باعتبار ان اعضاء التشريعي هم اعضاء في الوطني.

بدوره، قال استاذ العلوم السياسية د. مخيمر ابو سعدة إن المناكفة والجدل القانوني بين فتح وحماس على مسألة خلافة الرئيس ومطالبة رئيس المجلس التشريعي المعطل عزيز دويك بذلك، فإن إن هذه المناكفة تأتي لأسباب متعددة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستحمل مزيدا من المزايدات والمناكفة بخصوص الملف المذكور، إذا لم يحدث حوار وطني شامل.

وأرجع  أبو سعدة خلال لــ "رايـة" حديث د. دويك الى وصول ملف المصالحة الى طريق مسدود  منذ محاولة اغتيال رئيس الوزارء الفلسطينية رامي الحمدالله  ومدير المخابرات العامة ماجد فرج لدي زيارتهما لغزة في اذار الماضي وتحميل السلطة الوطنية حركة حماس المسؤولية عن الحادثة، وفي السبب الثاني هو الحديث عن صحة الرئيس محمود عباس وعمره، ودخوله المستشفى، والجدل حول اخذ صلاحيات المجلس التشريعي لصالح المجلس المركزي.