هل سيعلن المجلس المركزي عن نفسه بديلاً للتشريعي؟

خاص راية

في ظل استمرار الحديث عن  انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الشهر المقبل، قالت بعض المصادر إن هذا الاجتماع سيكون له أثر كبير وقرارات هامة على صعيد النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل تفويض المجلس المركزي بصلاحيات المجلس التشريعي، وهي القضية التي كانت مثاراً للجدل خلال المرحلة الماضية في ظل تباين التصريحات حول مدى وحجم التفويض الذي قد يمنح للمجلس المركزي.

عضو المجلس الوطني وليد العوض حذر من خطورة هذه الخطوة، موضحاً ان الظرف القانوني والسياسي لا يعطي المركزي هذا الدور.

وأضاف العوض في حديثٍ لراية:" أن التفويض الذي أخذه المجلس المركزي من المجلس الوطني لا يمنح له مساحة أن يحل مكان المجلس التشريعي و أن الحديث في بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن من قبل بعض المصادر فيه مبالغة بالدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس المركزي على صعيد التشريع، واصفاً اتخاذ مثل هذه الخطوة بـ"قفزة في الهواء غير محسوبة النتائج".

وأوضح العوض" أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة فوض المجلس المركزي بصلاحياته في حال عدم انعقاده، وأن المجلس الوطني لم يكن يوماً مجلساً تشريعياً للسلطة الوطنية، وهو ما سينعكس على المركزي، فهو قد يعدل على وظائف السلطة او بعض الصلاحيات أو قراره الذي أنشئت بموجبها السلطة، ولا أن يحل مكان المجلس التشريعي".

بدوره، كشف عضو المجلس المركزي أحمد جميل عزم أن مسألة أخذ المجلس المركزي لدور التشريعي كان مطروحاً من قبل عدد من الأعضاء خلال اجتماع الوطني مؤخراً، مُبيناً أنه ليس ضد أو مع اتخاذ الخطوة، ولكن ان تكون ضمن نظرة شمولية واسعة لشكل ودور النظام السياسي الفلسطيني.

وأوضح عزم في حديث لراية أنه لا يمكن العمل فقط بحل المجلس التشريعي أو التخيير بينه وبين الذهاب للانتخابات، التي يجب أن تكون الأساس، مضيفاً أن منظمة التحرير هي الجهة العليا للشعب الفلسطيني وبإمكانها ان تأخذ قرارات بإنشاء أجهزة جديدة كما انشأت السلطة الوطنية، وكما أنشأت التشريعي، ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يتم إلا في إطار نظرة شاملة لكل مؤسسات السلطة، مضيفاً انه في الوقت نفسه لا يمكن الاستمرار بالوضع الراهن الذي تصيب فيه حالة الشلل مؤسسات رئيسية في السلطة.

وأوضح عضو المجلس المركزي أن المخرج هو  تجديد مؤسسات السلطة من انتخابات رئاسية وتشريعية،  أو تفعيل أجهزة منظمة التحرير ودوائرها وتعود وتبقى المرجعية العليا ولكن مع إطار تنفيذي.