اللجنة الاستشارية "للأونروا" تجتمع في عمان لبحث الأزمة المالية

اجتمعت اللجنة الاستشارية للأونروا، اليوم الثلاثاء، في البحر الميت بحضور ما يقارب 30 دولة من الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة.

وتجتمع اللجنة في وقت مفصلي وحرج للغاية، حيث يعتمد على هذا الاجتماع الحاسم استمرارية قدرة الوكالة على تقديم خدماتها، بما في ذلك ما إذا كان من الممكن بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب مع مشارف أيلول المقبل، إضافة إلى قدرة الوكالة على الاستمرار في توفير الخدمات المنقذة للحياة وخدمات الطوارئ في غزة.

وأطلع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أعضاء اللجنة الاستشارية على تداعيات الوضع المالي الحرج للوكالة، وتأثيرها على الخدمات المقدمة للاجئين.

وقال كرينبول إن الأزمة المالية ما زالت قائمة، وأهمية هذا الاجتماع الاستشاري هو النظر في ايجاد آليات للقفز والتعامل مع هذا العجز الكبير، ولقد كان هناك تبرعات ملحوظه من عدد من الدول خاصة الدول العربية وعلى رأسها السعودية ودولتي الامارات وقطر، وغيرها من الدول التي مكنت الوكالة من تخفيف جزء من هذا العجز.

وشدد على أهمية تعزيز الجهود لكي نحفز الآخرين لتقديم المساعدة للوكالة، فنحن استطعنا حتى اللحظة ابقاء المدارس مفتوحة وخدماتها الصحية والاغاثية مستمرة، مضيفا ان هناك اجتماعا الأسبوع المقبل للدول المتبرعة للوكالة في نيويورك تحت مسمى (مؤتمر التعهدات المستمرة) وهذا المؤتمر سيعالج آليات القفز عن نفس العجز المالي وآلية ابقاء عمل الخدمات.

وأشار إلى أن الوكالة تتفهم القلق الذي يساور اللاجئين الفلسطيني والشكوك فيما يحدث حولهم وتداعيات الأزمة المالية للوكالة، وفي طبيعة الحال ومنذ بداية هذا العام اللاجئ الفلسطيني والكل الفلسطيني له وجهة نظر بخصوص تداعيات نقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس، وقلقة من انخفاض مستوى المساعدات للأونروا، وأيضا لمستقبل الوكالة وخدماتها وتحديدا فيما بتعلق بالجانب التعليمي وابقاء المدارس مفتوحة.

وتابع "مع إعلان الإدارة الأميركية تخفيض المساعدات هذا العام نحن تعلمنا درسا مهما من اللاجئ الفلسطيني أننا لن نستسلم رغم صعوبة الأوضاع في الوكالة، وستبقي الوكالة على خداماتها وستقرع كل باب وتدخل في كل اجتماع لكي نذكر الجميع أن اللاجئ الفلسطيني لا يريد مساعدات غذائية ولا إنسانيه، إنما يريد حلا عادلا واستمرار عمل الوكالة لكي تصلهم إلى مزدوجين (بر الأمان بمعنى حل قضيتهم السياسية بالطريقة التي يرونها مناسبة).

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن دور الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين، تتبنى عاليا كامل المسؤولية الوطنية لحق اللاجئين، لأنه حق مقدس.

وأضاف إننا نسعى لتبقى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية أمام مسؤولياتها في تقديم خدماتها، والبحث عن كافة السبل لسد العجز المالي للوصول إلى موازنة حقيقة ومستدامة من أجل القيام بمهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين في المناطق الخمس "غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا"، وبالتالي هذه المهمة يجب أن يقف العالم معنا فيها حتى يكون هناك سلام  عادل وشامل، وأهم نقاط هذا الحل الشامل والعادل هو تنفيذ وانفاذ قرار حق العودة 194 وهنا نثمن عاليا جهود وكالة الغوث في ايجاد السبل لتخفيف هذا العجز وتنفيذ برامجها.

وعبر أبو هولي عن القلق العام تجاه القرار السياسي للولايات المتحدة في تقليص ثلثي موازنتها من 365 مليون دولار مقدمة لوكالة الغوث إلى 65 مليون دولار، ونعتبره قرارا سياسيا بامتياز له ما وراءه من تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" التي يقول فيها اللاجئ الفلسطيني بكل وضوح لن نسلم ثوابتنا ولن نستسلم ولن نرضى بحلول مجتزأة مقابل المال السياسي.

وقال "لقد دعونا في هذا المؤتمر الدول الدائمة في اللجنة الاستشارية في وكالة الغوث والمراقبين والمضيفين التحضير الجيد ورفع التوصيات المميزة والقوية المالية والسياسية للدول المانحة التي ستعقد مؤتمرها في 25 الجاري في تقديم موازنة رقمية مالية تستطيع وكالة الغوث القيام بمهامها بما يخدم حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين.