عيسى: ردنا على القانون الاسرائيلي سيبدأ بإغلاق كنيسة القيامة

اعلنت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، موقفها الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، بما يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى مشروع قانون إسرائيلي بهذا الخصوص، أثار غضب الكنائس لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقالت الهيئة إنها ترى في مشروع القانون مساساً لحقها في البيع وبالتالي الملكية، ودعوة ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، بعد اربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكداً أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

وقال عيسى في حديث لـ "راية"، إن رد الكنائس سيكون بإغلاق كنيسة القيامة، وعلى العالم المسيحي الذي يبلغ تعداده في الوقت الراهن 3.5 مليار؛ أن يتحرك في كافة الاتجاهات لمنع مثل هذه الخطوات التشريعية الضارة بالممتلكات المسيحية وبالأخص "كنيسة القيامة".

وأوضح أن هناك 878 ممتلكا للكنائس في مدينة القدس التي يبلغ عددها 13 كنيسة معترف بها بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس لعام 2008.

وأشار عيسى الى أن الاحتلال يطالب الكنائس منذ عام 1967 وحتى هذه اللحظة بدفع أكثر من 191 مليون دولار، "وهذا المبلغ في حال قامت الكنائس بتسديده على سبيل المثال؛ فإن ذلك سيفشل عمل الكنائس ونشاطاتها، وبالتالي لا يوجد المبلغ الذي يستطيعون الدفع به".

وأضاف: "هذا السبب تقوم إسرائيل باستيلاء على ممتلكات الكنائس، وهذا أمر خطير ويتعارض مع الوصاية الأردنية التي حددتها اتفاقية وادي عربة، ناهيك عن قرارات الشرعية الدولية في مجلس الامن او الجمعية العمومية أو قرارات اليونيسكو".

وأشارت إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك بعد أشهر من أزمة كبيرة بين الكنائس والحكومة الإسرائيلية، نشبت في فبراير الماضي بسبب قانون فرض الضرائب على الكنائس في القدس. واضطر نتنياهو آنذاك لتجميد كل الإجراءات في إطار هذا القانون بعد أن أغلق رؤساء الكنائس في القدس كنيسة القيامة احتجاجا على القانون.