فيديو: الأجهزة الأمنية تفض بالقوة مسيرة مطالبة برفع "العقوبات" عن غزة وسط رام الله

فضت الأجهزة الأمنية بالقوة مسيرة مطالبة برفع العقوبات عن غزة وسط رام الله. 

وأفاد مراسلنا أن الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب انتشرت في شوارع مدينة رام الله وهاجمت المسيرة التي دعا لها حراك "ارفعوا العقوبات" عن غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز  والصوت في قمع المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

واعتقلت الأجهزة الأمنية عدداًَ آخر من النشطاء المشاركين في المسيرة التي طالبت بوقف فوري للعقوبات عن المواطنين في قطاع غزة. 

وكان مستشار الرئيس لشؤون المحافظات أصدر قراراً بمنع المظاهرات والمسيرات حتى نهاية عيد الفطر. 

وكانت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها عقدت اجتماعاً عاجلاً اليوم لمناقشة القرار الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، إضافة إلى التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد القائمين والمشاركين في حراك "رفع العقوبات عن غزة".

وأكد منظمات المجتمع المدني في بيان صدر عنها على ما يلي:

1.إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

2.إن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، وتطالب بإلغائه على الفور.

3.حق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم، وتدعو لتوسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، كما تطالب بسرعة انهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الاجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.

4. إن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، واسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.

وبناءً عليه، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاته تطالب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.