دعوات للمشاركة بحراك "ارفعوا العقوبات" رغم قرار حظر التظاهر

تواصلت الدعوات للمشاركة في حراك رفع العقوبات عن غزة عبر مسيرة ستنظم في رام الله مساء اليوم رغم القرار الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بحظر التظاهر حتى نهاية العيد.

وأكدت الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن غزة في بيان لها" أنها تدعم، كُل نشاط وكل فعّالية لا تتضارب مع أهدافها العامّة المتمثّلة أولًا وقبل كل شيء بالرفع الفوريّ والكامل، لجميع العقوبات المفروضة من قبل السُلطة الفلسطينيّة، على شعبنا الباسل في غزّة، بل وتشجّع. وتدعو إلى تعميم نموذج المظاهرة التي انطلقت مع انطلاق الحملة في رام الله، كما مسيرات العودة التي انطلقت من القطاع المُحاصر والمُعاقب في وجه الاحتلال، على كافة بقاع الوطن والشتات".

وكانت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها عقدت اجتماعاً عاجلاً اليوم لمناقشة القرار الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، إضافة إلى التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد القائمين والمشاركين في حراك "رفع العقوبات عن غزة".

وأكد منظمات المجتمع المدني في بيان صدر عنها على ما يلي:

1.إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

2.إن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، وتطالب بإلغائه على الفور.

3.حق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم، وتدعو لتوسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، كما تطالب بسرعة انهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الاجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.

4. إن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، واسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.

وبناءً عليه، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاته تطالب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.