"أوتشا": 80 % من مواطني غزة يعتمدون على المساعدات

أكدت "أونروا"، تقارير حقوقية ودولية تحدثت عن أزمة إنسانية كبيرة وغير مسبوقة، يعيشها قطاع غزة.

ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، أن 80 ٪ من مواطني قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، التي تقدمها المنظمات الدولية المختلفة، ولاحظ زيادة ملحوظة في مستويات البطالة العامة في غزة، إلى أكثر من 49.1 ٪.

ونوهت النشرة الأممية، إلى أن إسرائيل ما زالت ترفض الموافقة على أكثر من 42 في المائة من طلبات المرضى الفلسطينيين من غزة للعلاج في مستشفياتها أو الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها وافقت على 58 في المائة من تلك الطلبات في الربع الأول من عام 2018.

واتهم المكتب الأممي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، من خلال ما تفرضه من قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع، والاستمرار في فرض عقوبات جماعية ضد السكان.

وتشير النشرة التي تطرقت إلى الوضع المعيشي في قطاع غزة، إلى تصريف 108 آلاف لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة، إلى البحر يوميا، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مسببة «الحاجة الحيوية للأكسجين». واعتبرت ذلك مؤشرا على مستويات عالية من تلوث المياه، بمقدار 242 ملغم - للتر مقارنة بالمعيار العالمي 60 ملغم - للتر.

وبحسب النشرة، فإن المواطنين في القطاع يواجهون معدل انقطاع في الكهرباء يصل إلى 20 ساعة يوميا، ويحصلون على معدل مياه متدن جدا.

وقالت الأونروا بناء على تلك النشرة، إن قطاع غزة: «يواجه أزمة إنسانية تزداد سوءاً، ويبقى الحصار البري والبحري والجوي الشامل المفروض من قبل إسرائيل، والذي يدخل عامه الـ12. إلى جانب الانقسام الفلسطيني، والقيود المفروضة من قبل السلطات المصرية على معبر رفح، المسبب الأساسي في تردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في غزة، المكتظة بـ2 مليون نسمة».

وأكدت على الحاجة الملحة للتدخل من قبل المجتمع الدولي، من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة الإنسانية في القطاع. مشددة على ضرورة دعم برامجها الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الأزمة المالية التي تعانيها بعد وقف الدعم الأميركي لها.

وفي الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، اتخذت الإدارة الأميركية قرارا بتجميد ثلثي الدعم المالي للأونروا، والمقدر بنحو 125 مليون دولار، وربطت ذلك باستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتسببت تلك الأزمة في وقف الكثير من برامج الإغاثة الإنسانية، وكذلك برامج توظيف العمل المؤقت، وإنهاء عقود العشرات من الموظفين العاملين بالنظام اليومي أو السنوي، خاصة في منطقة قطاع غزة الذي تأثر بالأزمة كثيرا. وحذر مسؤولون في الأونروا أخيرا، من أن المنظمة الدولية، قد لا تستطيع أن تفتح مدارسها أمام طلاب اللاجئين العام المقبل، في حال لم يجر سد العجز المالي الكبير في الموازنة حتى شهر أغسطس (آب) المقبل.